كشفت اتفاقية وقعتها مصر مع الإمارات للحصول على منحة لتمويل مشروعات تنموية، عن اشتراط الاتفاقية إسناد المشروعات للجيش المصري.
وتضمنت الاتفاقية، التي أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً عنها مؤخراً، تمويل مشروعات في مجالات الخدمات والسلع والتطوير العقاري والبنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات والمياه والتعليم والصحة والبيئة والنقل والإسكان.
ولم تحدد الاتفاقية التي أبرمتها حكومة حازم الببلاوي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق موقع (العربي الجديد) المبالغ المالية التي ستقدمها الإمارات لمصر، لكن الحكومة المصرية قالت آنذاك إنّها ستحصل على 2.9 مليار دولار.
ونصت الاتفاقية على أن آلية استخدام مبلغ المنحة لتمويل وتنفيذ الأعمال الإنمائية، حيث تقوم مصر بنفسها أو بالوساطة بتنفيذ المشاريع المتفق عليها التزاماً بشروطها.
كما نصت أيضاً على موافقة مصر على أنّه “إذا رغبت حكومة الإمارات بتنفيذ بعض المشاريع الحيوية من قبل جهات إماراتية، فيتم السماح لهم بذلك، وبحيث لا تكون معاملتهم أقل أفضلية من معاملة الجهات المصرية أو المستثمرين المصريين أو مستثمري أي دولة أخرى لها أفضلية مميزة”.
وتشمل التسهيلات، حسب الموقع، إجراءات حصول الجهات الإماراتية على التراخيص والموافقات اللازمة لحسن سير الأعمال، وتوفير معاملة خاصة لها.
كما ينص الاتفاق على إعفاء جميع البضائع والسلع والخدمات الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب أحكام هذا الاتفاق من جميع أشكال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأعباء المالية، وأن تشكل لجنة تنفيذية من ممثلي البلدين بغرض الإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية.
كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وقعت مع شركة “أرابتك” الإماراتية، في منتصف مارس/أذار الماضي بروتوكول تعاون، لبناء مليون وحدة سكنية، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار، فيما اعتبر محللون اقتصاديون آنذلك أن هذا البروتوكول من قبل الدعاية لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للرئاسة المصرية.
كانت حكومة الببلاوي التي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي، قالت في آخر بيان لها إن مصر تلقت نحو 10.93 مليار دولار، مساعدات من السعودية، والإمارات، والكويت، منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، منها 3.93 مليار دولار منتجات بترولية.
