توضح الكرامة أن الاختفاء القسري من أبشع الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم. وأن ممارستها العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي. ….وأن المسؤولية تقع على كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ …. وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير هذه الجريمة….
أحمد مسعد المعداوي محمد مواطن مصري من مدينة المنصورة يعمل مدرسا، يبلغ من العمر 30 سنة متزوج وأب لطفلة.
عبد الرحيم محمد يوسف نور الدين مواطن مصري يبلغ من العمر 59 سنة، مقيم بأبو ظبي بدولة الإمارات التي يعمل بها منذ حوالي 22 سنة.
توجه عبد الرحيم رفقة ابنته وحفيدته في 13 يناير 2014 إلى مطار أبو ظبي ، لتوديع صهره أحمد المتوجه إلى تركيا. قصد أحمد بعد تسجيل أمتعته شرطة الحدود للإجراءات الأمنية المعتادة. اتصل به والد زوجته فأخبره أن الأمن امتنع عن إعطائه تأشيرة المغادرة، وقام بتوقيفه لينقطع الاتصال به. حاول دقائق بعد ذلك من مخاطبته عدة مرات لكن هاتفه ظل مغلقا.
قامت أسرته بالاتصال بأمن المطار فأخبرهم المسؤولون أنه غادر البلاد، لكن الخطوط التركية أفادتهم أنه لم يكن ضمن الرحلة، ونفت أن يكون قد غادر البلاد على متن طائرتها.
عادت الأسرة في اليوم التالي إلى المطار للسؤال عنه لدى مصلحة مراقبة الجوازات، فأخبرهم ضابط أن أحمدا منع من السفر، وأنه لا زال بدولة الإمارات نافيا تواجده بالمطار، مضيفا أنه مطلوب من قبل السلطات. فقصدوا الإدارة العامة لشرطة أبو ظبي التي أكدت لهم بأن أحمدا ممنوع من السفر ولم يغادر الإمارات، دون توضيح للأسباب أو إخبارهم بمكان تواجده والجهة التي تحتجزه.
قدم إلى مقر إقامة السيد عبد الرحيم صباح اليوم الثاني، سبعة ضباط تابعين للشرطة الوطنية، مرفوقين بأحمد زوج ابنته، الذي أنكرت الشرطة والسلطات الأمنية بالمطار علمها بمكان تواجده، وقاموا طيلة ساعة بتفتيش دقيق للبيت، دون إظهار أي إذن قضائي يسمح لهم بذلك، وأخدوا حاسوبه النقال وقالوا لأهله أنه سيفرج عنه حال انتهاء التحقيق معه، وأن ذلك لن يستغرق أكثر من يومين. ودائما دون ذكر لأسباب القبض عليه أو المكان الذي سيتوجهون به إليه، ليختفي إلى الآن.
داهم في 13 فبراير 2014 سبعة من رجال الأمن بيت السيد عبد الرحيم محمد يوسف نور الدين (صهر السيد أحمد)، وقاموا بتفتيشه دون إذن قضائي ثم أخذوه معهم، متجاهلين إطلاع الأسرة المنكوبة على المكان الذي سيقتادونه إليه أو أسباب هذا التوقيف، ليختفي بدوره منذ ذلك الحين.
رغم قيام أسرة الرجلين بالعديد من الإجراءات لدى مختلف الإدارات الأمنية والقضائية بالبلاد، ومخاطبتها لكل من وزير الداخلية، ووزير الدفاع ووزير العدل، والمدعي العام بدولة الإمارات، إضافة إلى القنصلية المصرية، إلى أنها لم تستطع التوصل لمعرفة مصيرهما ومكان تواجدهما أو الاتهامات الموجهة إليهما، كون السلطات الإماراتية لا زالت تنفي احتجازهما.
وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، تناشد تدخله العاجل لدى السلطات الإماراتية، لمطالبتها بالإفصاح عن مكان تواجد أحمد مسعد المعداوي وعبد الرحيم محمد يوسف، ووضعهما تحت حماية القانون والإفراج عنهما.
وأعربت عن قلقها بشأن سلامتهما العقلية والجسدية، وعن مخاوفها من أن يتعرض الرجلان للتعذيب. ونبهت الكرامة أن الاختفاء القسري والتعذيب الذي اصبح ممارسة متفشية في دولة الإمارات من أبشع الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم. وأضافت يختفون، ليعرضون بعد عدة أشهر على المحكمة التي تتجاهل ادعاءات تعرضهم للتعذيب، ثم تدينهم في محاكمات تنتفي منها أدنى مواصفات العدالة، استنادا إلى محاضر اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. واستدلت الكرامة بقضية الإصلاحيين 94، وقضية أسامة النجار وهي نموذج للقضايا التي تابعتها مع آليات الأمم المتحدة إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.
ناشدت الكرامة في 5 مايو 2014 الفريق الأممي العامل المعني بالاختفاء القسري، والتمست منه ذكير السلطات الإماراتية بالتزاماتها الدولية ودستورها الذي جاء في مادته 26 ” الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة”.
