أطلقت مجموعة أصوات للأقليات الجنسية حملة في المغرب ضد الهوموفوبيا أو رهاب المثلية، تحت شعار #الحب_ماشي_جريمة (الحب ليس جريمة)، احتجاجا على ما يعتبرونه انتهاكا في حقوق المثليين.
وتأتي هذه الحملة استعدادا للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والذي يوافق 17 أيار/مايو. ويطالب المثليون في المغرب بإلغاء المادة 489 التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه.
ويتوقع أن تسرع هذه الحملة بمجيء صيف ساخن إلى المغرب، حيث تعتبر المثلية الجنسية أمرا مرفوضا باسم العرف والدين، وجريمة يعاقب مقترفها بالغرامة وبعقوبة سجنية قد تصل إلى ثلاث سنوات. لكن أصواتا ترتفع في المقابل، مطالبة بتغيير النظرة السلبية إلى المثليين.
#الحب_ماشي_جريمة
انطلقت الحملة في الأول من أيار/مايو، لكن صداها بدأ يعلو مع اقتراب 17 أيار/مايو، التاريخ الذي يخرج فيه المثليون في دول العالم للمطالبة بسن قوانين تحترم ميولهم الجنسية.
وقال منظمو الحملة في بيان “لا يزال وضع الأقليات الجنسية قاسيا للغاية وغير إنساني، فهي لا تزال مجردة من الحق في العيش بكرامة وتعاني من الاضطهاد والتهميش الاجتماعي والتجريم القانوني لعلاقات مثليي الجنس تحت ذريعة العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية”.
ويقول الناشط الحقوقي أحمد عصيد والذي عبر عن دعمه لهذه الحملة “الهوموفوبيا تجعل المصابين بها ينظرون للمثلي كأنه شخص لا يستحق الاحترام بينما يستحق أن ينظر إليه كإنسان كباقي الناس”.
وأضاف” العطب في ثقافتنا هو أننا لا نعطي الأولوية للإنسان بل للتقاليد أو الدين وحين يكون الإنسان ثانويا تهان كرامته وتخدش إنسانيته”.
وأطلقت مجموعة أصوات للأقليات الجنسية عريضة إلكترونية على موقع افاز لحملات المجتمع، كما دعت إلى المشاركة في الحملة عبر التقاط صورة ضد الهوموفوبيا، أو تسجيل فيديو، أو كتابة مقال أو تدوينة، كما أطلقت هاشتاغ #الحب_ليس جريمة إضافة إلى هاشتاغ باللهجة المغربية #الحب_ماشي_جريمة.
لا للمادة 489
ويرى النشطاء المدافعون عن حقوق المثليين، أن “التجريم القانوني لعلاقات مثليي الجنس هو عنف مادي ومعنوي واضطهاد وإقصاء مجتمعي”، وأن وضع الأقليات الجنسية بالمغرب “قاس”.
ويعتبرون أن المثليين ما زالوا يعانون من تجريدهم من حقوقهم والاضطهاد والتهميش الاجتماعي والتجريم القانوني لعلاقاتهم تحت ذريعة العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية، الشيء الذي يتعارض ويخرق بشكل أساسي حقوق الإنسان وكرامته.
كما يرى النشطاء أن “الاختلاف في الميول الجنسي لا يجرد المثلي وغيره من الأقليات الجنسية من صفة الإنسان”، وبناء عليه يطالبون بأن تتوفر جميع الحقوق الإنسانية والحماية القانونية للمثليين.
وتنص المادة 489 التي يطالب المثليون بإلغائها من قانون العقوبات المغربي على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
ويقول المناهضون لرهاب المثلية في المغرب إن دعوتهم لإلغاء المادة 489 راجعة إلى أنها من وضع الاستعمار الفرنسي في المغرب مراعاة للأوساط الدينية، كما أن هذه المادة تطبق في رأيهم بشكل خاطئ، وتمنع النقاش حول الجنسانية.
ويرى النشطاء المغاربة أن المادة 489 تتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب، وأيضا مع الأسس العلمية الحديثة التي شطبت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض النفسية.
وبادر النشطاء المثليون المغاربة إلى إطلاق هذه الحملة على المستوى العربي.
لا تعتبر أول حراك يقومون به إذ سبق وأنشأوا في 2005 جمعية كيف كيف ينتظم فيها المثليون المغاربة والمثليات لكن اتخذوا من إسبانيا القريبة من المغرب مقرا لهم لأن القانون المغربي لا يسمح بالترخيص لمثل هذه الجمعيات في المغرب.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي قد أجرى في نيسان/ أبريل 2014 أول محادثة من نوعها أثناء اجتماع للبلدان المساهمة في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التقى فيه 15 من قادة المثليين والمثليات من البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم.
وجاء في تقرير عن هذا الاجتماع نشره موقع البنك الدولي أن جيم يونغ كيم استمع إلى تجاربهم ومخاوفهم بشأن ما يتعرضون له من تمييز في المجتمع.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية رفعت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض النفسية في 17 أيار/مايو 1992، وبناء عليه تم إعلان هذا التاريخ يوما عالميا لمحاربة رهاب المثلية.
راديو سوا