ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ” إن أموال السعودية والإمارات والكويت يمكن أن تُبقي مصر على سطح الماء بصعوبة، كما أن اعتقاد المصريين بأن هذه الدول ستستمر في دعهم هو شعور زائف بالأمان”.
وقالت الصحيفة في سياق تقرير لها، إن الحكومة المصرية في ”حسبة برمة” بسبب أزمة الطاقة، موضحة أن رفع الأسعار سيقابله غضب شعبي، وسداد متأخرات شركات البترول التي تقدر بـ 5,7 مليارات دولار سيؤدى إلى أزمة سيولة.
وأضافت، إن احتياطات مصر تساوي من النقد الأجنبي 17 مليار دولار، منوهة بأن دفع مستحقات شركات البترول من الرصيد النقدي للدولة سيتسبب في إغراق العملة المحلية.
وتابعت:” إن مصر مدينة لشركة بي جي البريطانية، العاملة في مجال إنتاج الغاز، وحدها بمبلغ 1.4 مليارات دولار نصفها مستحقات متأخرة”، مشيرة إلى تحذير الشركة من أن إنتاجها من الغاز يتجه نحو الأسوأ.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن كوك الخبير في الشأن المصري بمجلس العلاقات الخارجية حديثه عن:” إمكانية حدوث أزمة سيولة في مصر، وأن الإمارات والسعودية سيشعران بالندم والغضب على استثماراتهم في مصر”.
وأشارت إلى أن أزمة الطاقة التي تسببت في إشعال الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي قبل عزله العام الماضي؛ عادت من جديد لتكدر صفو الحكومة المدعومة من الجيش.
ولفتت الصحيفة إلى أن “تصريحات بي جي كانت تذكيرا بحجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة التي تسلمت 20 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأخيرة من دول الخليج التي كانت ترغب في التخلص من مرسي والإخوان”.
وأوضحت أن “مصر لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفيها من الطاقة لمواجهة تصاعد الطلب المحلي، وأن شركة بي جي التي تعتبر من أكبر شركات إنتاج الغاز في مصر؛ وحذرت من أن الاستثمار في إسالة الغاز المصري في خطر متزايد دون أن يكون للحكومة خطوات فعالة في هذا الاتجاه”.
وأكدت “إن المشروع المشترك الذي تملكه شركة النفط الإيطالية العملاقة نوه إلى أسباب مشابهة منذ أكثر من عام عندما أغلقت آخر مشروعاتها العاملة في إسالة الغاز، وأن الحكومة المصرية ليس لديها الرغبة في رفع الأسعار خوفا من الاحتجاجات التي ستملأ الشوارع وأنها غير قادرة أيضا على شراء وقود كاف لمواجهة الطلب الحالي علي الطاقة المدعومة”.
ونقلت عن طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول قوله، “بأنهم مستمرون في التفاوض مع بي جي وعدد من شركات الطاقة الأخرى لجدولة المديونيات وإيجاد صيغ أخرى للتعويضات العينية لتحفيزهم على مواصلة الاستثمار، ونحن ندرك حجم الغضب بسبب تأخر مستحقاتهم لدى الحكومة”، مشيرا إلى أن مصر اضطرت إلى استخدام الغاز في توليد الكهرباء بدلا من السماح للشركات بتصديره أو التعاقد عليه.
واعتبرت أن “نقص الطاقة جعل القاهرة وجيرانها يعانون من انقطاع متكرر للكهرباء، وأن عبور أشهر الذروة في الصيف بدون انقطاع سيكون تحدي، وأن مصر اعتمدت على تصدير الغاز والبترول لعقود باعتباره مصدرا للعملة الصعبة مثل قناة السويس والسياحة، وأن سعر بيع الغاز محليا زاد بنسبة 6 % بينما زاد الموردين بنسبة أقل من 2 %.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح شركة بي جي العملاقة بأن “لديها تحفظات على الإقليم، مشيرة إلى أن الشركة العملاقة نقلت استثماراتها لبلاد أكثر جاذبية واستقرارا مثل البرازيل واستراليا، وأن الشركات الأخرى فعلت نفس الشيء العام الماضي؛ حيث باعت هوستن وأباتشي ثلث أعمالها في مجال البترول للشركة الصينية سينوبك مقابل 3 مليارات دولار”.
واختتمت الصحيفة مقالها قائلة:” إن العديد من الشركات العالمية في مجال البترول أصبحوا يفتقدون الحماسة، مشيرة إلى أن المصريين يعتقدون أن الشركات العالمية مازالت في الداخل ولن تغادر لأن خسائرها ستكون كبيرة”.