وطن _ قالت مصادر أميركية إن الولايات المتحدة الاميركية تبذل جهوداً دبلوماسية لاقناع دول مجلس التعاون الخليجى بإعفاء ديونها على العراق مقابل تقوية العلاقات العراقية الخليجية وإبعاد العراق عن إيران.
وقدر معهد الدراسات الاستراتيجية والشؤون الخارجية الاميركي في دراسة صدرت اليوم الاثنين، ديون دول التعاون الخليجي على العراق بحوالي 40 مليار دولار. وهذه الديون العراقية التي ترتبت على العراق خلال حكم الرئيس السابق، صدام حسين، تعود لكل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة.
ونسب معهد الدراسات الاميركي الى البنك المركزي العراقي قوله: إن مفاوضات إعفاء هذه الديون لا تزال جارية مع دول مجلس التعاون الخليجي مقابل تقوية العلاقات العراقية الخليجية . وحسب تقديرات البنك المركزي العراقي فإن إجمالي الديون العراقية، بلغت حتى اكتوبر/تشرين الاول الماضي حوالي 87.7 مليار دولار، منها 45 مليار دولار تابعة للدائنين في نادي باريس وقابلة للاعفاء، و40 مليار دولار لدول الخليج. ومن بين هذه الديون 850 مليون دولار تابعة لبولندا.
مسؤول عراقي يمسح الأرض في عيال زايد ويكشف تفاصيل “المغريات” التي قدموها مقابل قطع العلاقات مع قطر!
يذكر أن الديون العراقية التابعة لنادي باريس تخص 19 دولة، من بينها الولايات المتحدة التي أعفت حوالي 80% من ديونها على العراق خلال السنوات الماضية .وتخضع ديون الـ 45 مليار دولار لشروط نادي باريس الخاصة بإعادة الجدولة والاعفاء.
وكانت الحكومة العراقية قد كونت في بداية العام الحالي لجنة لمعالجة الدين العام العراقي الذي انخفض من مبالغ تتراوح بين 130- 140 مليار دولار في عام 2002 الى 92 مليار دولار في عام 2010 ثم الى 87.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وإضافة الى هذه الديون هنالك التعويضات المترتبة على العراق للكويت، والتي تقدر حالياً بحوالي 18 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة العراقية تستخدم 5% من الدخل النفطي لتسديد التعويضات الكويتية.
ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية: إن الديون لا تشكل مشكلة للعراق في الوقت الراهن لأنه يمكن تغطيتها بسهولة، ولكن المشكلة الرئيسية في العراق، هي الفساد والاضطراب السياسي وعدم الشفافية في حسابات الدخل والانفاق.
وقال في هذا الصدد: إن العراق بموارده النفطية الضخمة يستطيع أن يحقق فوائض مستمرة في الميزانية، تمكنه من تغطية هذه الديون، وإعادة تأسيس البنى الهيكلية للبلاد.
وأضاف المعهد، أن العراق تمكن خلال العام الماضي من تصدير حوالى ثلاثة ملايين برميل في المتوسط، وبسعر في المتوسط بلغ 100 دولار للبرميل. مشيراً في هذا الاتجاه الى أن العراق يستطيع أن يرفع انتاجه خلال العام الجاري الى أكثر من ذلك.
يذكر أن انتاج العراق بلغ حالياً 3.4 مليون برميل يومياً ويستهدف انتاج 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام الجاري عقب تدشين حقل نفطي تصل احتياطاته 14 مليار برميل.
ولاحظ المعهد أن دخل النفط العراقي بلغ في العام الماضي 2013 حوالي 89.22 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن هذا الدخل انخفض عن التقديرات السابقة التي وضعت له 94.02 مليار دولار، الا أنه حقق فائضاً في الميزانية يفوق 6 مليارات دولار. وأشار في هذا الصدد الى أن زيادة الدخل العراقي من النفط ساهم في تقليل اعتماده مالياً على الولايات المتحدة وايران.
ولكن دراسة المعهد اشارات الى أنه على الرغم من التحسن الكبير في الدخل العراقي من النفط فمن الصعب معرفة، أين تذهب الاموال بسبب الفساد المستشري وسط اعضاء الحكومة العراقية والانعدام الكامل للشفافية في الانفاق.
ويذكر أن احتياطات النفط العراقي تقدر بحوالي 141 مليار برميل، كما أن العراق غني كذلك بالاحتياطات الغازية غير المصاحبة للنفط.
وكانت مجموعة نفطية بقيادة شركة لوك أويل الروسية بدأت ضخ النفط من الحقل القرنة2 الواقع في غرب القرنة في نهاية شهر مارس/آذار الماضي .
وأعلن الوزير، عبد الكريم لعيبي، في حفل الافتتاح، أن الإنتاج يبدأ بنحو 120 ألف برميل يومياً، على أن يصل إلى 400 ألف برميل بنهاية العام الجاري.
ومنذ عام 2003، منح العراق صفقات تطوير حقول النفط والغاز المتهالكة لشركات الطاقة العالمية. وذلك بسقوط نظام صدام حسين، ورفع الحظر الدولي على العراق.
