وطن _ توجه السياسي أحمد دومة برسالة من محبسه بسجن “طره” ـ حيث يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بتهمة التظاهر بغير ترخيص ـ علق فيها على واقعة تعرضه للاعتداء ومعه الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل على يد قوات الأمن داخل مقر المحكمة أثناء مثوله أمامها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف السياسي أحمد دومة في رسالته: “أتعجب جدًا من استغراب البعض لجريمة تعذيبنا وضربنا وسبّنا داخل حجز المحكمة رغم كوننا مسجونين بتهمة إهانة المحكمة بالتظاهر أمامها ما الذي يستدعي كل هذه الدهشة والاستغراب؟! ألم يتم تعذيب ناجي وخالد وعبد الله والسايس في حجز المحكمة أيضًا، بل وإطلاق الرصاص عليهم لإرهابهم؟! ألم يتم تعذيب وسحل المئات من شباب الثورة على يد الشرطة – من غير المشاهير – في أبو زعبل وبرج العرب ووادي النطرون وأقسام الشرطة المختلفة؟!”
وتابع: “تستغربون الآن من تعذيبنا، ولا تستغربون من قتل رفاقنا، وتلفيق القضايا لنا لإلقائنا في السجن وتشويهنا المستمر والممنهج ؟!”
وأردف: “يا سادة: لا شيء يدعو للاستغراب على الإطلاق، فكل ما حدث أننا أنا وأحمد ماهر ومحمد عادل تعرضنا للضرب لقرابة الثلث ساعة على يد أكثر من 20 شرطي يقودهم لواء من حرس المحكمة ونحن مقيدين بالكلابشات الحديدية، لمجرد رفضنا دخول الحجز بالكلابشات”.
واستطرد: “الأمر بديهي جدًا، “سفلة” يطالبون بحقوقهم فيأخذون جزاءهم على هذه الوقاحة وتُقام لهم الحفلة ليعتبروهم ومن على شاكلتهم .. والكل يعلم أنه لن “تنهد” الدنيا .. كل ما سيحدث هو بعض التويتات والإستيتس التي سرعان ما ستتلاشى!!” .
وأكمل دومة: “سامحونا إن كانت قصة تعذيبنا غير مشوقة كفاية لتحرك مشاعركم، وأن إصاباتنا ليست بشعة كفاية لتستدعي انتباهكم، وأن وجودنا في السجن أصلاً منذ أربعة شهور ليس مهمًا كفاية ليأخذ من وقتكم … سامحونا – جدًا فنحن فقط تعرضنا للتعذيب والضرب، ولكننا لم نمت.. نحن فعلاً آسفون!!”.
مصر: تبرئة أقارب جماعة (بلاك بلوك) واشتباكات بين الأمن ونشطاء خلال محاكمة أحمد دومة
وأنهى رسالته قائلاً: “يسقط حكم العسكر الداخلية بلطجية الحرية للمعتقلين أسرى الثورة”.
وكان الدفاع عن المتهمين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، نشطاء حركة 6 ابريل انسحب أثناء جلسة محاكمتهم يوم الاثنين الماضي، بناء على طلب موكليهم الذين أكدوا تعرضهم للاعتداء.
وأكد النشطاء الثلاثة من داخل القفص أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء نقلهم، لمعهد أمناء الشرطة لعقد جلسة الحكم في استئنافهم على قرار حبسهم 3 أعوام. وطلب المتهمون من الدفاع إثبات واقعة التعدي في محضر الجلسة والانسحاب من القاعة قبل صدور القرار.