وطن _ قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن الحملة البوليسية ضد حرية التعبير التي يقودها وزير الداخلية في مصر ، قد وصلت إلى ضباط الشرطة أنفسهم، بعد أن تم فصل الضابط سامح عبدالظاهر عن العمل بسبب كتابته لقصيدة ينتقد في الظروف الصعبة لصغار ضباط الشرطة، على الرغم من أن وزير الداخلية نفسه قد أشاد بهذا الضابط من قبل بسبب قصيدة أخرى منذ أشهر قليلة.
وكان قد تم فصل الضابط سامح عبدالظاهر لانه كتب قصيدة ينتقد فيها الظروف الصعبة لصغار ضباط الداخلية بعنوان “سيادة معالي المعالي الكبير/ ياللى من عرقنا كرشك تخين”، يصف فيها ما يلاقيه الضباط الآن من الموت في الشوارع، بينما قياداتهم في أمان، ليتم إيقاف الضابط الشاب بعد كتابته هذه القصيدة النقدية .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه “في الوقت الذي تم إيقاف هذا الضابط بسبب قصيدة ، كانت وزارة الداخلية وحتى اليوم ، ترفض إيقاف الضباط المتهمين بقتل العشرات مثل ضباط الإسكندرية وعلى رأسهم الضابط وائل الكومي ، بل وتتركهم يزاولون عملهم أو تكتفي بنقلهم إلى مواقع أخرى، فضلا عن النيابة العامة التي أخلت سبيل أغلبهم رغم هذه الاتهامات الجنائية”.
وأشارت إلى أن ذلك “فتح الباب لأن يمارس بعضهم الضغوط على أسر شهداء الثورة لتغيير أقوالهم بهدف نفي الاتهام عن هؤلاء الضباط ، وهو ما أدى بالفعل لتبرئة كثير من الضباط المتهمين بالقتل ، ليصبح الاتهام بالقتل كأنه مخالفة لا تستدعي الايقاف عن العمل او الحبس الاحتياطي ، وكتابة الشعر جريمة تستدعي كسر قلم من يكتبه وإيقافهم عن العمل”.
مقال لأحمد الطنطاوي عن السيسي تسبب بنفيه و”مدى مصر” يكشف مكان تواجده
وقالت الشبكة العربية “يستطيع رئيس الجمهورية المؤقت – القاضي – ووزير الداخلية الإدلاء بأحاديث منمقه عن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكنه لا يستطيع أن ينفي الواقع المرير الذي يعيشه أصحاب الرأي في مصر من صحفيين وكتاب و حتى بعض ضباط الشرطة ، في ظل حملة هي الأعنف من نوعها ضد حرية التعبير وحرية الصحافة منذ عشرين عاما على الأقل“. وأضافت “الأمل في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بات يتضاءل يوما بعد يوم في مصر ، في ظل صمت وسكوت الرئيس الذي كان للأسف يتقلد أحد أهم المناصب القضائية في مصر، إلا أن استمرار طرحنا لأدلة على حدة الحملة ضد حرية التعبير، قد تدفع الرئيس لأن يتخذ موقفا متوافقا مع قيم الديمقراطية وتطلعات شعب خرج في ثورة هائلة ينادي بالعدالة والحرية، وقد يبدأها بكف يد وزير الداخلية عن الانتهاكات الواسعة التي تحدث بشكل شبه يومي ضد المطالبين بالديمقراطية وحرية التعبير”.