وطن _ أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة إماراتية بحق الداعية سعود كليب وفقًا لمواد قانون الاتصالات سيئ السمعة الذي أصدرته السلطات الإماراتية لملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون على خلفية التعبير عن آراءهم السلمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الثالث من فبراير حكمًا يقضي بسجن الناشط السياسي والداعية الإسلام وأحد المنتمين لجمعية الإصلاح الإماراتية “سعود كليب” ثلاث سنوات بتهمة ملفقة هي تهديد ضابط أمن دولة بالفضيحة مقابل الحصول على معلومات محظور الاطلاع عليها باستخدام مقطع فيديو لتهديد الضابط وذلك وفقًا لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
7 سنوات على سقوط العدالة.. تقرير يكشف معلومات كارثية عن المعتقلين بسجون أبوظبي في قضية “الإمارات94”
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت في التاسع والعشرين من ديسمبر 2012 باعتقال الناشط السياسي “سعود كليب” من إمارة رأس الخيمة، واقتياده إلى مكان مجهول، وعزله عن العالم الخارجي حتى موعد مُثوله أمام المحكمة في شهر سبتمبر 2013.
وقد تجاهلت المحكمة ما ذكره الداعية سعود كليب من تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة بحق الناشط السياسي يأتي استمرارًا لسلسة الأحكام الفجة والملفقة التي يصدرها القضاء الإماراتي غير المستقل بحق النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي ومطالبتهم بإصلاحات سياسية بالبلاد واتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو التحول الديمقراطي والحريات”.
وأوضحت الشبكة العربية أن الحكم الصار بحق سعودي كليب حكم سياسي بالمقام الأول ويبرهن على تبعية القضاء للجهاز الأمني، وخاصة أنه تم إدانة سعود بتهمة تهديد ضابط أمن الدولة اعتماد على شهادة الضابط فقط وعدم عرض الفيديو التي تدعي الجهات الأمنية استخدامه لتهديد الضابط بزعم أن سعود قد أتلفه.
وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مطالبتها للسلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الناشط سعود كليب وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، وضمان سلامته وعدم ملاحقته قانونيًا.
