تحدى دفاع الرئيس المصري المعزول مرسي المحكمة التي تحاكم مرسي بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال فترة رئاسته.
وقد دفع الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، ببطلان إجراءات المحاكمة المقامة في أكاديمية الشرطة، خارج القاهرة.
وهذه أول مرة يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفترة طويلة توكيل محامين للدفاع عنه.
وقد رفعت المحكمة الجلسة على أن تستأنف نظر القضية يوم الثلاثاء المقبل.
وقد بدا مرسي أكثر هدوءا وتماسكا من جلسة الثلاثاء الماضي، لدى مثوله أمام القضاء في قضية أخرى.
وقال العوا، أمام المحكمة، إن مرسي “لايزال هو الرئيس الشرعي للبلاد”.
وهذه ثالث جلسة في القضية التي يحاكم فيها مرسي بتهم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012.
ودفع باقي المتهمين ببطلان المحكمة، مؤكدين عدم شرعية عزل محمد مرسي.
ويحاكم في القضية نفسها أيضا 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
كما يحاكم مرسي في أربع قضايا جنائية منفصلة.
واُعتٌقل مرسي منذ عزله الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز الماضي إثر مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على سياسياته.
وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي عام 2012، هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استنادا إلى أن “إجراءاتها مخالفة للدستور”.
“متهمون جدد”
وقد عرضت النيابة اسطوانات تحمل مقاطع مصورة لأحداث قصر الاتحادية. وحوت الاسطوانات 34 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية تظهر مشاهد الاشتباكات يومى 4 و 5 ديسمبر 2012.
وقد أدارت قيادات الإخوان من المتهمين ظهورهم للمحكمة أثناء عرض المقاطع المصورة.
وطالب الدفاع عن متهمي الإخوان الآخرين بإدخال محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق وحمدين صباحي المرشح السابق في انتخابات الرئاسة وسامح عاشور نقيب المحامين الحالي كمتهمين جدد في القضية.
وقال بهاء عبد الرحمن، محامي العريان، إن المحكمة “غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لعدم نشر أي قرار لعزل أو تنحي أو استقالة مرسي بالجريدة الرسمية”.
غير أن النيابة أصرت على أن المحاكمة “صحيحة”. وأضافت أنها “ستوضح ذلك لاحقا.”
وفي تصريحات لبي بي سي قال عبد الرحمن إنه أبلغ المحكمة بأن مقاطع الفيديو التي عرضت في الجلسة “لا تمت للقضية بصلة ومشكوك فيها”.
وطلبت المحكمة تشكيل لجنة لفحص الاسطوانات المدمجة والأحراز التى تم عرضها وكتابة تقرير بشأنها.
وأشار المحامي رفض فريق الدفاع لوجود المتهمين داخل القفص الزجاجي الذي وضفه بأن يخالف المواثيق والأعراف الدولية.
وخارج المحكمة، هاجم متظاهرون سيارة أحد محاميي مرسي من دخول الجلسة.
ونشرت السلطات عددا كبيرا من قوات الأمن حول مقر المحكمة.
وكانت أحداث قصر الاتحادية قد اندلعت على خلفية المظاهرات التي خرجت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
ولم يحضر مرسي الجلسة الثانية في شهر يناير/كانون الثاني نظرا لسوء الأحوال الجوية، بحسب السلطات المصرية.
لكن الرئيس المعزول حضر الثلاثاء الماضي جلسة المحاكمة في قضية “الهروب الجماعي” من احد السجون المصرية اثناء الثورة التي اندلعت في يناير / كانون الثاني 2011 على الرئيس حسني مبارك، وقتل عدد من رجال الشرطة اثناء عملية الهروب.
“انشغال قوات الأمن”
السلطات تنشر عددا كبيرا من القوات حول مقر محكمة مرسي.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات مصرية تأجيل أولى جلسات محاكمة 48 متهما من بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لجلسة الاثنين المقبل.
وقالت السلطات إنه تعذر إحضار المتهمين الى مقر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في منطقة طرة جنوبي القاهرة.
وقالت مصادر أمنية لبي بي سي إن سبب تعذر إحضار المتهمين هو “إنشغال قوات الأمن بتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بمقر أكاديمية الشرطة”.
ويحاكم في هذه القضية المؤجلة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات وآخرون.
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بأحداث قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب، شمال القاهرة.
وتشمل الاتهامات “قطع المواصلات العامة، وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على العنف عبر إرسال مجموعات من مؤيدي الإخوان لإثارة الفوضى والذعر، وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام”.
بي بي سي