شن الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، والنائب البرلماني السابق، هجومًا على السلطة الحالية، على خلفية إصدارها قوانين تقيد حق المواطنين في التظاهر، وتحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ولم يكتم حمزاوي مشاعر غضبه خلال مشاركته بندوة ” ثورة 25 يناير 2020 ” بساقية الصاوي، إذ صرخ منفعلاً بأن “الدولة التي تدستر محاكمات المدنيين عسكريًا وتمرر قانونًا قمعيًا يسمى بقانون التظاهر وتبرر مجموعة من الممارسات القمعية هي دولة لا تحقق العدل”.
وأضاف “لا يمكن أن نرفض دستور الفاشية الدينية في 2012 ونقبل دستور الفاشية العسكرية في 2013″، الأمر الذي قابله الحضور بالتصفيق الحاد.
وأشار إلى أنه “لا يمكن البدء في تجربة ديمقراطية في وجود القمع ومن يقول إننا ضد الدولة بمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان هذا كلام فاسد ولم يحدث أن تكونت دولة وطنية بدون عدل”.
ورأى حمزاوي أن الحل الأمني بمفرده غير كاف، مطالبًا بالتعامل مع المحرضين أو الممارسين للعنف بالقانون ما قبل التظاهر طبعاً، ووصف القول بأنه لا حل إلا الفكرة الأمنية بأنه “عسكرة للأذهان التي أسرت بهذه الفكرة منذ الخمسينات”.