دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى “فتح تحقيق مستقل ومحايد، في مزاعم تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم”.
وأكدت المنظمة أن “مجموعة من قوات الأمن المصرية المسلحة تردد أن عدد أفرادها نحو 50 عنصرًا، داهمت مقر المركز، وهو منظمة غير حكومية، الأربعاء الماضي، واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق مصطفى سعد، ومحامي المركز محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وصادرت ثلاثة أجهزة كومبيوتر”.
ونقلت عن شهود أن “رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول في 18 ديسمبر الحالي، وجرى نقلهم في اليوم التالي، باستثناء محمد عادل، إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى اطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الكومبيوتر المصادرة إليهم”.
وأضافت المنظمة أن “الناشطين الستة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم وأثناء احتجازهم”.
وأشارت إلى أن “محمد عادل لا يزال رهن الاحتجاز في مكان مجهول، وكان أُعتقل في الرابع من هذا الشهر وأُحيل مع ناشطين من “حركة 6 ابريل” للمحاكمة في 22 ديسمبر الجاري، بتهمة مخالفة قانون التظاهر الجديد”.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ”إخلاء سبيل عادل والناشط في “حركة 6 ابريل” أحمد ماهر والمدون المعروف أحمد دومة دون قيد أو شرط”، واعتبرت أنهم “محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع”.
وحضت السلطات المصرية على “ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بعملها في مصر من دون عائق، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعتبر مصر طرفاً فيه”.