استنكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، توجيه اتهامات للرئيس المعزول محمد مرسي أمس بالتخابر مع منظمات دولية، فيما وصفته بأنها “اتهامات سخيفة ومنافية للعقل، وتعد ضربًا من الخيال”.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن المديرة الإقليمية للمنظمة سارة ليه وايتسون قولها إن هذه الاتهامات “خيالية للغاية”.
وأضافت: “الحكومة المدعومة من الجيش تحاول توليد فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تقوم بأعمال عنيفة باستغلال الإجراءات الحكومية وسيطرتها على وسائل الإعلام للترويج لمثل هذه الادعاءات مع عدم وجود أية أدلة”.
وأوضحت ويتسن أن “هذه الاتهامات تؤكد سعي السلطات لإبادة جماعة الإخوان المسلمين كمعارضة سياسية من خلال حملة شاملة لتدمير الجماعة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات التخابر التي وجهت للرئيس المعزول شملت أيضًا مستشاريه والمرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع، وأكثر من 20 من قادة الجماعة، لافتة إلى هذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات لمستشاري الرئيس الذين كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ “انقلاب” الثالث من يوليو دون توجيه أية اتهامات لهم.
وشملت الاتهامات الموجهة ضد مرسي أيضا التحالف مع أعداء تاريخيين للأمن والجيش في مصر، علاوة على التواطؤ مع إيران والتآمر مع تنظيم “حزب الله” الشيعي في لبنان وحركة “حماس” في غزة، وأنه كان يخطط للعمل مع متطرفين لإعلان دولة إسلامية في سيناء، ومن المتوقع أن يواجه مرسي عقوبة الإعدام حال إدانته بهذه الاتهامات.
وتضمن قرار الإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، إضافة إلى القياديين بالجماعة سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين “لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد”.
كما اتهمت النيابة العامة مرسي وقيادات الإخوان بـ”إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.