أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، منع إدارة سجن الزين لمحامي عدد من المعتقليين من التواصل معهم داخل محبسهم، علي الرغم من صدور قرار بذلك من المحكمة الاتحادية العليا.
وكانت إدارة سجن الرزين قد رفضت يوم الأحد 15 ديسمبر تنفيذ قرار القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بالسماح للمحامي عبد الحميد الكميتي بزيارة المعتقليين للإطلاع علي أوراق القضية حتي يتمكن من المرافعة عنهم أمام المحكمة.
والجدير بالذكر أن إدارة السجن منذ بداية نظر قضية الـ 30 إسلاميًا وهي تمنع المحامين من التواصل مع المعتقليين والإطلاع علي أوراق القضية، وترفض تنفيذ أوامر المحكمة.
وقالت الشبكة العربية “إن رفض إدارة سجن الرزين تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا والسماح للمحامي عبد الحميد الكميتي بالتواصل مع المعتقليين والإطلاع علي ملف القضية يبرهن علي أن جهاز أمن الدولة الإماراتي هو المتحكم الأول والأخير في قضايا أصحاب الرأي الملفقة لهم، ويضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط، مخالفًا بذلك كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تقتضي وجود محامي مع المعتقل منذ لحظة الاعتقال وحتي انتهاء القضية بصدور حكم فيها”.
وأوضحت الشبكة العربية إنه في ظل السيطرة الواضحة لجهاز أمن الدولة ورفضهم تنفيذ قرارات المحكمة لن يصبح لدينا ثقة في أيه أحكام تصدر من المحكمة بحق المعتقليين في ظل عدم حصولهم علي أبسط حقوقهم المتمثل في وجود محامي للدفاع عنهم، بعيدًا عن سيطرة جهاز أمن الدولة الذي يسعى إلى أن يكون محامو المعتقليين تابعون له ويأتمروا بأمره لإثبات الإدانة بحق المعتقليين.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بغل يد جهاز أمن الدولة، والسماح لمحامي المعتقليين من التواصل معهم، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم، التي تفتقدها كافة محاكمات أصحاب الرأي التي تجري بالإمارات.
