في مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية لموفدها إلى تونس، كشف الكاتب أن الغربيين رموا بكامل ثقلهم لاختيار رئيس الوزراء جديد لتونس، مهدي جمعة المعين يوم السبت 14 ديسمبر لخلافة الإسلامي علي العريض (قيادي في حركة النهضة) بعد سبعة أسابيع من المفاوضات الشاقة، التقى فيها سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (في أوائل ديسمبر) في تونس العاصمة لمناقشة مصير الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسي.
وقد اتفقوا معا، كم أورد المقال، على تعزيز ترشيح السيد جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض السابقة، حيث لم لم يكن اسمه ظاهرا آنذاك (أوائل ديسمبر) في قائمة التوقعات.
وكإشارة على هذا الاختيار، وبعد بضعة أيام من لقائهم، وتحديدا يوم 11 ديسمبر، نشر السفير الألماني في تونس (Jens Plötner) على حساب فايسبوك السفارة ، صورة يظهر فيها مع السيد جمعة على مأدبة غداء، تحت عنوان “دبلوماسية المشوي”.
في 5 ديسمبر، أعربت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية عن نفاد صبرها إزاء نتائج العملية (المفاوضات) التي بدأت في تونس. وفي 12 ديسمبر الجاري، وصل برناردينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لبلدان جنوب البحر المتوسط، إلى تونس وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة الحوار الوطني.
ورأى مقال “لوموند” أن تعيين السيد جمعة رئيسا للحكومة في تونس إنما تجنب، أخيرا، السيناريو الجزائري الذي دفع به “الباجي قائد السبسي”، زعيم حركة “نداء تونس” المعارضة للإسلاميين، حيث عرض منذ بضعة أيام، على إحدى القنوات التونسية، فكرة إنشاء “المجلس الأعلى للدولة” ليكون الهيئة الحاكمة الوصية على البلاد، وقد رُفضت الفكرة من قبل جزء كبير من الطبقة السياسية التونسية، وهي الخطوة نفسها تقريبا التي عملت بها الجزائر بعد اغتيال رئيسها محمد بوضيا (يونيو 1992) الذي جيء به لتولي الحكم بعد انقلاب العسكر على العملية الديمقراطية.
