صوت أعضاء جمعية تضم قرابة 5000 أستاذ جامعي أمريكي لصالح مقاطعة أكاديمية للكليات والجامعات الإسرائيلية، وهو ما يجعلها أكبر مجموعة أكاديمية في الولايات المتحدة تدعم حراكا متزايدا لعزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الإثنين أن “جمعية الدراسات الأمريكية” وافق أعضاؤها على قرار المقاطعة بهامش 2 إلى 1 في الاقتراع على الانترنت الذي اختتم مساء الأحد، حيث صوّت نحو ربع الأعضاء.
وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم، إن “القرار يأتي تضامنا مع العلماء والطلاب المحرومين من حريتهم الأكاديمية، كما تطمح الجمعية لتعظيم مساحة الحرية للجميع بما في ذلك الفلسطينيين”.
وأضاف البيان أن هناك انتهاكات تقترفها “إسرائيل” بحق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهناك تأثير موثق للاحتلال الإسرائيلي على العلماء والطلاب الفلسطينيين، حيث وصل الأمر بأن أصبحت مؤسسات إسرائيلية للتعليم العالي طرفا في سياسات الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، علاوة على عوامل أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنه المحاولات في الغرب لعزل “إسرائيل” لا تزال تلقى اهتماما كبيرا في الكيان الصهيوني، لكن الخطر الأكبر للكيان “قد يكمن في دعوات لمقاطعة اقتصادية، وهي الفكرة التي تكتسب أرضا في أوروبا، حيث لدى إسرائيل علاقات تجارية وثيقة – والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن إعلان إحدى الشركات الهولندية “فيتنس – Vitens” إيقاف العمل مع شركة المياه الوطنية في “إسرائيل”.
وذكرت الصحيفة أن قرار الجمعية الأكاديمية بمقاطعة “إسرائيل” أكاديميا يأتي في الوقت الذي أعلن في الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان الأسبوع الماضي أن موقف حكومته هو مقاطعة الشركات الإسرائيلية وغيرها من الأنشطة في الأراضي المحتلة، ولكن ليس المقاطعة في “إسرائيل” نفسها.
ورغم موقف “الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات” والتي تضم 48 ألف عضوا بأنها ضد المقاطعة الأكاديمية، إلا أن الضغط من أجل المقاطعة الأكاديمية هو ثمرة لحملة أوسع نطاقا ضد “إسرائيل” تتبناها حركة تدعى “بي دي إس” التي تدعو للمقاطعة، ولسحب الاستثمارات وللعقوبات، بما يشبه كثيرا المقاطعة التي كانت مفروضة على جنوب إفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي