بدأت محاكمة تسعة من مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عمان بتهمة دفع رشى أو تقاضيها في إطار حملة على الفساد في قطاع النفط وغيره من القطاعات ذات الصلة في السلطنة.
ويمثل الفساد قضية حساسة سياسيا في سلطنة عمان التي شهدت احتجاجات متقطعة في الشوارع اعتراضا على الفساد والبطالة عام 2011 حين اجتاحت الاضطرابات السياسية دولا عربية أخرى.
ووجهت التهم التي يتعلق معظمها بمشروعات للبنية الأساسية في ست محاكمات بدأت أمس الأحد. ونفى المتهمون التسعة التهم المنسوبة إليهم حين مثلوا أمام المحكمة الابتدائية في مسقط.
ويواجه ثمانية أشخاص من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون تهما مماثلة في أربع محاكمات أخرى بدأت في الأسابيع الستة الأخيرة.
وأجلت جلسات أمس الأحد إلى يوم 26 ديسمبر كانون الأول بعد أن طلب محامو الدفاع وقتا للاطلاع على الأدلة التي قدمها الادعاء.
ومن بين المتهمين في قضايا أمس الأحد قاسم الشيزاوي مدير عام الموانئ في وزارة النقل والاتصالات الذي يتهمه الادعاء بتقاضي رشوة من اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة اتحاد المقاولين العمانية لتسهيل عدة مشروعات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدثين باسم الوزارة والشركة برغم المحاولات المتكررة.
وفي قضية ثانية اتهم الادعاء أحد المسؤولين الاثنين في شركة اتحاد المقاولين العمانية بدفع رشوة للرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة نفط عمان عادل الكندي لتسهيل عمليات شركة المقاولات.
وقال مسؤول بشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية التي تملك أصول مصفاة نفط عمان حاليا لرويترز إن الإدارة الحالية ليس لديها تفاصيل بخصوص القضية.
وفي قضية ثالثة اتهم الادعاء مسؤولا بشركة لارسن آند توبرو عمان التابعة لشركة لارسن آند توبرو الهندية للخدمات الهندسية بدفع رشوة لمدير في شركة الغاز العمانية.
وقال يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز العمانية لرويترز إنه ليس لديه أي تعليق على القضايا مضيفا أن الموضوع في يد القضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم شركة لارسن آند توبرو عمان.