اعترف حزب النور السلفي بأن فتوى الشيخ أبي إسحاق الحويني بمقاطعة الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين، أربك حسابات الحزب، وأنها سيكون لها “تأثير قوى على شباب الحزب والتيار الإسلامي”؛ نظرًا لكثرة محبيه.
وكان الشيخ الحويني قد أكد أن «الدستور مليء بالكثير من العوار، وتجب مقاطعة التصويت عليه، وعدم الذهاب إلى اللجان نهائيًا، سواء بالرفض أو الموافقة»، مضيفا على موقعه الإلكتروني: «اغتصب أحد السُلَّاب منزل أحد الوجهاء، وقتل أهل البيت، واعتقل من تعاطف معهم، ثم أقام وليمة لأهل الحي، فهل ترى أن أحضر تلك الوليمة؟!».
وقد أكد هذه الفتوى ما نقله نجلاه حاتم وأبو يحيى عبر صفحتيهما على الفيسبوك، وبعد السؤال المباشر للشيخ الحويني
وحول تأثير هذه الفتوى على حزب النور المؤيد لسلطات الانقلاب والذي يحشد للتصويت بـ “نعم” على الدستور، قال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب: إن قرار الشيخ «الحويني» سيستقطع العديد من عموم المنتمين للتيار السلفي، وهو الأمر الذي يمثل صعوبة أمام حملة الحزب، لإقناع التيار السلفي بالدستور، خاصة أن هناك دعاة سلفيين آخرين رفضوا الدستور.
وأضاف «علم الدين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الدعوة السلفية ما زالت تملك القطاع العريض من التيار السلفي العام، لكن لدينا إحساس بالخطر، لأن فشل الاستفتاء يهدد خارطة الطريق، إذا لم نرَ نفس الحشود التي كانت أمام لجان استفتاء دستور 2012، كما أن الحزب والقوى السياسية بصفة عامة لديها أزمة في أن المواطن لديه إحساس بأن صوته ليس له تأثير، بعد حل مجلسي الشعب والشورى ودستور 2012، لذلك فالمسألة صعبة».
وتابع أن «الحزب سيضاعف جهود حملته، لكن في توقعي أنه لن يستطيع أن يحشد نفس الملايين التي حشدها في السابق، بسبب الظروف السابقة، بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان وتحالفها إلى مقاطعة الاستفتاء، بهدف استغلاله سياسيًا في الترويج لهم» على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد لحزب النور: إن حزبه شكل لجنة للتواصل مع قيادات السلفية، مثل «الحويني»، ومحمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، لإقناعهم بالدستور والمجهودات التي بذلها الحزب في الدفاع عن الشريعة الإسلامية خلال أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأضاف «عبدالعليم» أن «فتوى (الحويني)، إن صحت، فسيكون لها تأثير قوى على شباب الحزب والتيار الإسلامي بشكل خاص، لكثرة محبيه»، مؤكدًا أن «قيادات الحزب والدعوة السلفية بالمحافظات تعقد اجتماعات بشكل مستمر مع قواعدها لحشدهم لتأييد الدستور».
يشار إلى أن حزب النور شارك بالانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وكان يعارض حكمه بقوة ويشدد في دستور 2012 أن الحزب لن يتنازل عن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة وفق المذاهب السنية المعتبرة، بينما شارك في كتابة الدستور الحالي والموافقة على حذف المادة المذكورة، برغم استبعاد الأزهر عن تفسير مبادئ الشريعة وجعل الأمر موكولًا إلى المحكمة الدستورية.
الجدير بالذكر أن التيار السلفي في مصر يضم جبهات وفصائل أخرى غير الدعوة السلفية، وكلها ترفض الدستور وتنتقد موقف حزب النور بشدة.