أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار السلطات الإماراتية في اعتقال المواطنين الإماراتيين بدون سند قانوني واحتجازهم في معزل من العالم، وعدم توجيه أيه اتهامات لديهم.
وكانت السلطات الإماراتية قد أقدمت منذ السادس والعشرين من نوفمبر حتي السابع من ديسمبر علي اعتقال ثلاثة وعشرين مواطنًا إماراتيًا بدون سند قانوني ودون توجيه اتهامات إليهم, حيث اعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية في السادس والعشرين من نوفمبر كل من عبد العزيز أحمد الجاسمي، وعلي عبد الله البلوشي، فيما اعتقلت في السابع والعشرين من نوفمبر كل من خالد سعيد الشميلي، ومحمد عبد الله الرويسي, وعبد الرحمن خالد كلنتر، وعثمان خالد كلنتر، كما اعتقلت في الثامن والعشرين من نوفمبر كل من جاسم محمد البلوشي, وخالد أحمد الجاسمي، وفى الأول من ديسمبر اعتقلت قوات الأمن كل من عبد الرحمن المرزوقي المعروف باسم عبد الرحمن دال, وعبد الرحمن المرزوقي المعروف باسم عبد الرحمن ساقط, وعبد الله إبراهيم بشار، وأحمد يوسف المرزوقي، بينا اعتقلت في الثاني من ديسمبر محمد خالد كلنتر الابن الأخير لخالد كلنتر، فيما اعتقلت قوات الأمن في الثالث من ديسمبر كل من محمد يوسف الأهلي أثناء عودته من العمرة، و الطالب بكلية الطب علي سالم البلوشي أبن المعتقل سالم البلوشي، وجمعة عبد الرحمن البلوشي، وأحمد عبد الرحمن نواب البلوشي الذي اعتقل في الرابع من ديسمبر بعدما أخذته قوات الأمن المستشفي أثناء تواجده مع والده بالمستشفي, وتم اقتياده للمنزل لتفتيشه، فيما أعادت قوات الأمن اعتقال أحمد حسن الحمادي في الخامس من ديسمبر بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا قد برأته في الثاني من يوليو من القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الـ 94 معتقل، وفي السادس من ديسمبر اعتقلت قوات الأمن المواطن علي سالم البلوشي, واعتقلت فى السابع من ديسمبر كل من نايف الملا وسهيل المرعي وعلي مريان البلوشي.
وقالت الشبكة العربية “إن اعتقال قوات الأمن الإماراتية لعشرات المواطنين بدون سند قانوني وبدون اتهامات محددة وواضحة وعزلهم عن العالم الخارجي، يأتي استمرارًا لحملة الملاحقات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق المواطنين الإماراتيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرارًا لحملة تكميم الأفواه المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين بالسجون الإماراتية بصورة تعسفية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم, والتي كان أخرها اعتقال كل من “خالد عبد الله كلنتر” وابنه “عبد الله خالد” و “محمد البلوشي“, في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي“.
وحملت الشبكة العربية السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية كاملة حيال تعرض حياة المعتقلين للخطر، وبخاصة بعد تزايد شهادات المعتقلين السابقين بتعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المعتقلين، والإفراج الفوري عنهم، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا.