طالبت الخارجية السورية اليوم الإثنين مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء فوري ضد السعودية وتحميل نظامها المسؤولية عن نشر “الفكر التكفيري المتطرف” ودعم الإرهاب في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة الخارجية السورية وجّهت رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي “حول استمرار النظام الحاكم في السعودية بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية”، مبينة أن هذا النظام “مستمر في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وممارسة الدور التخريبي”.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ “الإجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الإرهاب في سوريا الذي لا يهدد سوريا فقط بل المنطقة والعالم بأسره”.
وتحدثت الرسالتان عن تمويل مالي ولوجستي لهذه المجموعات المسلحة في سوريا إضافة إلى السلاح، “وتجنيد الإرهابيين المتطرفين من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية ومنهم مسجونون من مختلف الجنسيات في السجون السعودية من المجرمين والعناصر المرتبطين بالقاعدة تم إطلاقهم من السجون من اجل ارسالهم لقتل الشعب السوري”.
وقالت الوزارة إن نظام الحكم في السعودية “يقوم باستغلال وجود المقدسات الإسلامية الدينية في أراضي المملكة لمحاولة إضفاء الشرعية على الإرهاب في سوريا عبر نشر الفكر التكفيري في القنوات الفضائية.. ما يسهل تجنيد آلالاف التكفيريين من مختلف الدول.. وفي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية” بما فيها قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى قيام الاستخبارات السعودية أخيراً ممثلة برئيسها ببندر بن سلطان “بإعادة تفعيل الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة”، مضيفة أن “الاستخبارات السعودية تقوم بالتنسيق مع نظرائها في دول مجاورة وهو تعاون قاد مؤخرا إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سوريا”.
ولفتت إلى أن المعلومات تشير إلى أن “عدد الإرهابيين السعوديين قد ازداد مؤخرا من نسبة 10 إلى 15% في سوريا من المقاتلين الناشطين الذين ينتمي أغلبهم إلى تنظيم القاعدة” حيث تمكنت السلطات المختصة السورية من القضاء على ما يزيد على 300 إرهابي سعودي مؤخرا ومن أبرزهم القيادي في تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام مطلق المطلق الذي قتل في ريف حلب.
وقالت الوزارة إن “نظام الحكم السعودي واستخباراته وأدواتهم من المجموعات الإرهابية في سوريا يحملون الوزر الأكبر من إراقة دم الشعب السوري عبر مشاركتهم في القيام بجرائم إرهابية ضد المدنيين.. ودور العبادة الإسلامية والمسيحية”.
وأضافت أن “تبجح وزير الخارجية السعودي بإرسال السلاح والإرهابيين إلى المجموعات المسلحة في سوريا هو أمر في غاية الخطورة يستوجب التوقف عنده ويتطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراء فوري”.