رأى معهد كارنيجي للسلام الدولي أن الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد سيكون بمثابة استفتاء على الانقلاب لا الدستور الذي من المحتمل ألا يطلع عليه سوى القليل من المواطنين.
وأوضح “ثان براون” و”ميشيل دن” – الباحثان في المعهد – أنهما رأيا ذلك؛ لأنه ربما يُطلب من المصريين الخروج للتصويت على مسودة الدستور الجديد دون معرفة الكثير عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو أي نوع من الأنظمة سيحكم بها البرلمان، وربما لن يعلموا عما إذا كان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بمرسي سيترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، أم أنه سيتم الزج بأحد المرشحين المدنيين المطيعين للمؤسسة العسكرية.
وأضاف الباحثان: “إن المصريين حتى ربما لم يعلموا عما إذا كان حزب “الحرية والعدالة ” – الجناح السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” – سيتم حله، ومن ثم يحظر من الترشح لمقاعد البرلمان”.
واعتبر الباحثان أن التحدي القادم أمام الحكومة الحالية هو النجاح في حشد عدد كبير من المصريين للتصويت على الاستفتاء يفوق الـ18 مليونًا الذين خرجوا في استفتاء دستور مرسي، وأن تتخطى نسبة التصويت الثلثين التي حصل عليها المعزول لدستوره؛ لكي تستطيع السلطات الحالية إثبات أن خطة الجيش مدعومة من أغلبية الشعب.
وبحسب المصريون، كشف الباحثان عن أن وسائل الإعلام الرسمية والمسئولين يستعدون لحشد المواطنين للخروج للاستفتاء؛ بل وحثهم على التصويت “بنعم”، ورأيا أنه سواء سمحت السلطات للجماعات السياسية بحشد حملات للتصويت بلا أو مقاطعة الاستفتاء بحرية؛ فإن ذلك سيكون مؤشرًا آخر يكشف إلى أي مدى لا يزال الفضاء السياسي مفتوحًا في عهد ما بعد (الانقلاب).
وأشارا إلى أن الدستور الجديد والحكومة الانتقالية يواجهون في الوقت نفسه معارضة متزايدة من الجماعات العلمانية التي دعمت (الانقلاب) أو كانوا على الحياد منه، وكان من أبرزهم حركة 6 إبريل، وحزب مصر القوية اللذين أعلنا عن تخطيطهما للحشد للتصويت “بلا” على الدستور؛ نظرًا للصلاحيات الواسعة التي منحها للمؤسسة العسكرية. كما واصل أنصار الإخوان رفضهم للمسودة، والحكومة المؤقتة، بينما تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات.
