قال الإعلامي أحمد منصور إن المحكمة الجنائية الدولية قبلت اليوم، أول دعوى من أهالي الشهداء ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع.
وأضاف منصور في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “المحكمة الجنائية الدولية تقبل أول قضية من أهالي الشهداء ضد السيسى والانقلابيين في مصر ومحاكم في إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا تقبل قضايا أخرى”.
وكان عدد من أهالي الشهداء تقدموا بدعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن مجزرة فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في “رابعة العدوية” في 14 أغسطس الماضي.
وكشف فريق محامين دوليين منتصف الشهر الماضي عن توصله لأدلة جمعها من خلال مصادر مختلفة من مصر تثبت أن النظام العسكري شارك في جرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باسم المحامين خلال مؤتمر صحفي في لندن إن الأدلة تظهر ارتكاب جرائم بينها القتل العمد والسجن غير المشروع والتعذيب والاضطهاد ضد مجموعة محددة, والاختفاء القسري لأشخاص.
وأوضح أنه أعد قائمة بالمتهمين تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ووزراء وشخصيات عامة ساهمت في التحريض على ارتكاب هذه الجرائم.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضاء من مجلس الشورى المصري كلف فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد. وباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي، وأعلن أنه أبلغ الجيش المصري أنه بدأ تحقيقاته وطلب منه مده بالأدلة المطلوبة. ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل خارج العاصمة في أغسطس الماضي، والتي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.