كشفت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس”، أن لديها معلومات تؤكد نقل الرئيس المعزول، محمد مرسي من محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية دون تحديد المكان الذي نقل إليه.
وقالت الحملة إنها تدين الإجراءات التي اتخذتها “سلطات الانقلاب العسكري الدموي، وإدارة سجن برج العرب تجاه الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، عقب منع ذويه ومحاميه من زيارته”.
وأضافت “كانت آخر أوجه التعسف تجاه الرئيس منع نجله أسامة من زيارته بصفته محاميًا، رغم حصوله على إذن قضائي، وهو ما يُوقع إدارة السجن تحت طائلة القانون لعدم تنفيذ إذن قضائي طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات”.
وأكدت الحملة في بيان، أن “الرئيس محمد مرسي أصبح في عداد المخطوفين قسريًا في مكان غير معلوم لمحاميه أو ذويه”، مطالبة بـ “ضرورة الكشف عن مكان الرئيس المختطف، والسماح بزيارة أهله وذويه للاطمئنان على صحته”.
وأبدت الحملة قلقها البالغ حول صحة الرئيس مرسي، مجددة طلبها بضرورة مرافقة فريق طبي متكامل ومحايد يكون فيه أحد الأطباء بمعرفة الرئيس للوقوف على حالته الصحية وما يتناوله من عقاقير طبية.
وأنحت الحملة بالمسئولية على ما سمتها “سلطة الانقلاب، بداية من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي، مرورًا بكل المسئولين وانتهاء بجندي الحراسة على زنزانته أو مكان احتجازه مسئولية الحفاظ على الرئيس وحمايته”.
كما استنكرت الحملة الاختفاء القسري لخمسة من مساعدي الرئيس، والذين قامت سلطات الانقلاب باختطافهم في 2 يوليو الماضي، ولم يعرف مكانهم حتى الآن، وهم الدكتور عصام الحداد، والدكتور خالد القزاز، والدكتور أيمن علي، وعبد المجيد مشالي، وأيمن الصيرفي.
وطالبت بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم، وإجراء الفحوصات الطبية عليهم لبيان ما تعرضوا له طوال فترة اختفائهم. وكان أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول ألمح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يوم الأحد فيها إلى أن والده غير موجود بسجن برج العرب. وقال إنه منع من زيارة والده في سجن برج العرب، متابعا حديثه “تم منعي من زيارة السيد الرئيس كمحام رغم حصولي على تصريح قضائي بزيارته ومنعت تعسفا دونما سند من قانون”. وأشار إلى أن والده تم نقله من سجن برج العرب، بقوله “ونحن نزعم مع هذا التهرب من قبل السلطات الانقلابية، أن الرئيس لم يعد معلوم المكان وأنه ليس في سجن برج العرب”. يشار إلى أن الرئيس المعزول تم نقله إلى سجن برج العرب في الإسكندرية يوم 4 نوفمبر الماضي، عقب أول جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، والتي انعقدت في أكاديمية الشرطة، وسمحت وزارة الداخلية لأسرته بزيارته مرة واحدة.