تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خطابًا موجهًا من وزارة المالية الكويتية إلى وزارة المالية المصرية تبلغها فيه بأنها لن تتمكن من المساهمة في إعطاء القاهرة أي قروض أو منح خلال السنة المالية الجارية.
وقالت وزارة المالية الكويتية في الخطاب ـ المؤرخ بتاريخ 2 ديسمبر 2013 ـ : “بناء على التفاهم الذي تم بين وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت ومصر بشأن الدعم المالي لمصر في الاجتماع الذي عقد في الرياض، تقرر عدم استطاعة الوزارة توفير أي منح لمصر”.
وذكرت الوزارة في الخطاب أسباب عدم منح مصر أي قروض، وهي أن الموازنة العامة لدولة الكويت لعام 2013-2014 قد تم السحب منها مبالغ غير واردة بالموازنة كمعونات وقروض لمصر، فضلا عن أنها لم تجد هناك بنودًا في الميزانية يمكن استعاضة هذه المبالغ وإحلالها محل ما تم صرفه، حيث إن هناك عجزًا في الميزانية سيؤثر على المصروفات العامة للدولة.
وكانت محكمة كويتية أرجأت نظر قضية وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقديم مساعدات كويتية لمصر في صورة منحة لا ترد قدرها 4 مليارات دولار لمصر إلى 12 يناير المقبل، لتقديم الحكومة صورة عن مشروع قانون المنحة المحال لمجلس الأمة، وبيان ما إذا كانت قد صرفت من عدمه. من جانبها، طلبت الحكومة الكويتية رفض الدعوى لعدم الاختصاص نظرًا لأنها من أعمال السيادة، وقدم محامي الدولة حافظة مستندات محتوية على صورة من مرسوم بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة بتاريخ 28/ 8/ 2013.