وطن ـ أكدت تقارير جديدة وردت الى مركز الخليج لحقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة الإماراتي يواصل حملته من المضايقات والترهيب ضد محامي حقوق الإنسان عبد الحميد الكميتي.
يذكر ان عبد الحميد الكميتي هو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان وقد مثل في العام الماضي العديد من مدافعي حقوق الإنسان والناشطين المعتقلين و المعروفين بأسم “الإمارات 94”. و وفقاً للمراقبين القانونيين الدوليين فان محاكمتهم قد أجريت مع “التجاهل الصارخ لضمانات المحاكمة العادلة” و “لم تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”. ويمثل عبد الحميد الكميتي 86 من هؤلاء المعتقلين، بسبب تردد المحامين الآخرين من التقدم. وقد انسحب أحد محامي الدفاع أثناء المحاكمة وذلك لاسباب شخصية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذا يدل على وجود حملة على حرية التعبير في الإمارات و يشكل مثالاً على المشاكل الهيكلية التي يواجهها محامو الدفاع في القضايا ذات الخلفية السياسية.
في مثل هذه الحالات لا يمكن التأكد من أن حقوقهم المنصوص عليها في وثيقة الأمم المتحدة حول “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” يتم حمايتها. وعلى وجه الخصوص، بموجب نص المادة 16 حيث يجب على الحكومات أن تضمن مايلي:
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء؛
ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإداريةوالاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وأشار عبد الحميد الكميتي انه سيستمر في الدفاع عن القضايا السياسية من أجل دعم حرية التعبير و تكوين الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنه يعاني الترهيب. وتشمل التكتيكات ملاحقة سيارته في جميع الأوقات. وقد لوحظت لوحات تسجيل السيارات و تبين وجود نمط ثابت منها.[1]
وقالت محامية حقوق الإنسان و عضوة مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان ميلاني غينغل “إنه يشكل قلقاً عميقاً أن المحامي تمت مضايقته بهذه الطريقة لمجرد قيامه بواجباته المهنية. ان للمحامين دور حاسم في حماية الحقوق الأساسية للجمهور وسيادة القانون. أنهم ينبغي أن يتم دعمهم وحمايتهم من قبل السلطات لأجل السماح لهم بالقيام بواجباتهم المهنية”.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان حملة التخويف والمضايقة ضد عبد الحميد الكميتي لها علاقة مباشرة بأنشطته السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه حيال السلامة الجسدية والنفسية لعبد الحميد الكميتي ، وبخاصة في ضوء تقارير التهديدات التي يتعرض لها من قبل جهاز أمن الدولة.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. وقف استهداف عبد الحميد الكميتي على الفور ودون شروط حيث يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان انه مستهدف فقط نتيجة لعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. التأكد من عدم استهداف اي من مدافعي حقوق الإنسان نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الحميد الكميتي؛
4.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 في فقرتيها (ب) و (ج):
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
وكذلك المادة 12، الفقرة 2:
2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
