وافق البرلمان في مالطا امس الثلاثاء على بيع حق المواطنة في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط مقابل 650 الف يورو لأي متقدم من بلد غير عضو في الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات إن هذه الخطوة تهدف إلى جلب عائدات للدولة وإنها تجتذب الناس “ذوي القيمة العالية” الذين قد يستثمرون اموالهم في الجزيرة.
وقدّر موسكات أن النظام الجديد سيجلب للحكومة 30 مليون يورو في عامه الأول وهو ما يعني ان 45 تقريبا سيحصلون على حق المواطنة الذي يمنحهم ايضا حق العمل والإقامة في باقي بلدان الاتحاد الاوروبي الثمانية والعشرين.
ومالطا عضو في الاتحاد الاوروبي وهي أيضا عضو في اتفاقية شينغن للسفر بين بلدان الاتحاد الاوروبي ولديها اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر مع الولايات المتحدة.
وقال إيريك ميجور الرئيس التنفيذي لمجموعة هينلي وبارتنرز الدولية التي ستشرف على هذا النظام لوسائل إعلام مالطية إنه من المتوقع ان يتقدم ما بين 200 و300 فرد بطلبات للحصول على المواطنة كل عام.