قال مصدر قانوني، مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، سيوافق على توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه بسجن برج العرب غدًا “فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري”، وليس للدفاع عنه في أي قضية يحاكم فيها.
وأضاف المصدر ، أن “الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا (رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميًا بالهيئة القانونية”، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.
وأشار المصدر إلى أن “الرئيس مرسي ما زال مصرًا على عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرًا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة”. وتنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليًا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُنظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب”. ومضى قائلاً، إن “الرئيس (المعزول) مصر على محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احترامًا للشرعية وحقوق الشعب”. في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن “الرئيس مرسي مصمم حتى الآن على عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر القضية”. وأضاف، أن من بين أهداف “زيارة وفد الهيئة القانونية غدًا للرئيس الشرعي محمد مرسي لبحث كيفية التعامل مع قضية أحداث الاتحادية، في ضوء رفضه تسمية محام للدفاع عنه في القضية”.
