قال مركز “كارنيجي” للسلام الدولي إن الدين لم ينفصل عن السياسة في مصر بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بل أخذ صبغة قومية.
وأشار إلى الأزهر بكل مؤسساته تحت قيادة الشيخ أحمد الطيب بات أكثر التحامًا مع الشعب وتحالفًا مع “خارطة الطريق”، التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو الماضي لإدارة المرحلة الانتقالية، ومؤكدا لريادته للحياة الدينية في مختلف ربوع مصر.
وقال أحمد مرسي وناتان براون الباحثان بمركز كارنيجي إن براعة شيخ الأزهر ـ الذي كان أحد المشاركين في اجتماع الثالث من يوليو مع قائد الجيش ـ وظهور تغييرات في المؤسسة الدينية جعل الأزهر أكثر قدرة على تحقيق أهدافه.
وفي ضوء هذه التطورات يرى الباحثان أن الإصلاح السياسي الذي يتم حاليًا ما بعد فترة مرسي سيؤدي إلى اندماج مؤسسات البلاد الدينية في النسيج البيروقراطي بصورة أكبر مما كان عليه في الماضي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. إذ اعتبرا أنه من الصعب فصل الإسلام عن السياسة في مصر لكن الرؤية الصاعدة حاليًا أكثر تماسكًا وأسرع تأثرًا بقيادات الأزهر الحالية.
ويقول الباحثان إن الفراغ الاجتماعي والسياسي الذي حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 أعطى الأزهر مساحة أكبر لتفادي سيطرة الدولة الشديدة عليه، وعلى الرغم من أن الأزهر ظل مترفعًا عن الشئون السياسية اليومية مازال جزءًا من الدولة المصرية واستفاد من الأوضاع السياسية ليحصل على استقلال أكبر. وأضاف مرسي وناتان، أن الأزهر استطاع أن يقدم رؤية مغايرة لجماعات الإسلام السياسي التي صعدت وعلى عكس تلك الجماعات أو الأحزاب ظل مؤسسة أكاديمية لم تتلوث بالسياسة وظل توجهه الديني أكثر اتساقا مع احتياجات المجتمع في القرن الحادي والعشرين. على الرغم من ذلك، يرى الباحثان أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها نحو استقلالية الأزهر، فقد أشارا إلى الإخفاق حتى الآن في معالجة مسالة الاستقلال المالي للمؤسسة إذ مازال الأزهر يعتمد كلية على الحكومة ماليًا وهناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتطوير المناهج بالأزهر.