اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, عن استنكارها البالغ لجريمة التعذيب البشعة التي ارتكبها ضباط قسم شرطة بندر المنيا ضد مراسل قناة “ام بي سي” مصر مساء يوم الخميس الماضي وإحتجازه وتعذيبه يوماً كاملاً في قسم الشرطة علي خلفية قيامه بعمله.
وقد روي اسلم فتحي مراسل “ام بي سي” مصر واقعة تعذيبه والاعتداء عليه للشبكة العربية حيث انه كان بصحبة والدته للكشف عليها في عيادة الطبيب, واثناء تواجده انهار احد العقارات المجاورة للعيادة فقام أسلم بالتوجه نحو العقار المنهار للقيام بعمله ونقل الخبر الي قناة “إم بي سي” التي يعمل مراسلا لها في محافظة المنيا, ثم ترك المكان وتوجه لشراء بعض احتياجاته الشخصية وفور عودته الي مكان العقار المنهار وجد كردون من جنود الأمن حوله, فحاول المرور لإستكمال عمله ولكن ملازم يدعي “محمد سليمان” قام بمنعه, فحاول أسلم ان يشرح له طبيعة عمله وضرورة استكماله, الا انه رفض السماح له بالحديث ورفض مروره قطعياً, فأخبره اسلم ان والدته في عيادة مجاورة للعقار المنهار ويجب ان يتوجه اليها الا ان الضابط “محمد سليمان” لم يسمح له بالمرور, وقام بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والسباب وانضم اليه عدد من جنود وضباط الشرطة المتواجدين في مكان الحادث, وانهالوا بالضرب بالايدي والارجل علي المراسل الصحفي وبعد ذلك سحلوه بعد تمزيق ملابسه من مكان العقار الي قسم شرطة بندر المنيا الذي يبعد عن مكان الواقعة حوالي 300 متر.
وفور وصوله الي قسم الشرطة لم يكتفي ضباط القسم وامناء الشرطة بالاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المراسل الصحفي حتي وصوله لهم, وانما انهالوا عليه بالضرب فكل من يقابله يقوم بضربه بالاقدام والايدي والعصي والأسلاك, وبعد ان أخذوا منه هاتفه المحمول ومحفظته قاموا بتقيد يديه ورجليه ثم قيدوهم ببعضهم وقاموا بتعليقه علي عصا, وانهالوا عليه بالضرب وكان ذلك تحت إشراف ضباط شرطة أسمائهم كريم وطارق ومحمود, ومن جراء التعذيب القاسي والوحشي الذي تعرض له الصحفي وعدم قدرته علي التحمل, بدأ يتوسل لهم ان يتركوه ويخبرهم بأنه يعمل مراسل صحفي ولم يعد قادرا علي الاحتمال وإنه سيستجيب لكل طلباتهم ولا فائدة من الاستمرار في تعذيبه وبعد حوالي 3 ساعات من تعليقه قاموا بفك القيود واستجوابه, واثناء ذلك كل فرد شرطة يمر من المكان المحتجز فيه يقوم بصفعه علي وجهة وسبه, وعقب ذالك قاموا بتعليقه مرة آخري وتكرار الأمر نفسه من 7 مساءاً وحتي 8 صباح اليوم التالي, وحرموه من الاتصال باهله او محاميه برغم توسله لهم السماح له بان يتصل بوالدته المريضة التي تنتظره في العيادة.
وفي صباح يوم الجمعة تم عرضه علي النيابة بعد تلفيق له تهمة مقاومة السلطات والاعتداء علي ضابط شرطة وعرض علي النيابة دون أن يتم عرضه علي الطب الشرعي او أرفاق اي تقرير طبي بالاصابات التي تعرض لها, وقررت النيابة اخلاء سبيله من قسم الشرطة, وتم اطلاق سراحه فتوجه الي المستشفي لتلقي العلاج !!
إن هذا الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المراسل الصحفي يوضح عودة بلطجة وزارة الداخلية من جديد, ولا يجب ان يمر دون محاكمة كل الضباط وامناء الشرطة المتورطين في تعذيبه والمسئولين عن العصف بالقوانين وابسط قيم ومبادئ الكرامة الانسانية في هذه الجريمة النكراء.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان افلات ضباط الشرطة من العقاب في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم التعذيب السابقة, واستمرار الوزير الحالي محمد ابراهيم في منصبه برغم تورطه في العديد من الجرائم ضد مواطنين مصريين أثناء وبعد فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي هو ما أدي لعودة بلطجة الداخلية وسمح للضباط باستخدام العنف بهذا الشكل الهمجي”
وتطالب الشبكة العربية بسرعة اعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقالة اللواء محمد ابراهيم من منصبه, وتقديم كافة المتورطين في تعذيب الصحفي للمحاكمة الجنائية.