تساءل ناشطون في المواقع الاجتماعية حول خبر اعطاء مكافآت لمن يقوم بالابلاغ عن غسيل الأموال ان كان ذلك يشمل حتى الأمراء.
فقد قررت السعودية، الاثنين، صرف مكافأة مالية لكل مواطن أو مقيم يبلّغ السلطات الأمنية عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي بعد أن عقد جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز: “قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة 5% من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلّغ من داخل المملكة – من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح – عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب”.
وبحسب البيان فإن صرف المكافأة مرتبط “بتقديم المبلِّغ دليلاً يصلح الاستناد إليه، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها”.
وأوضح البيان أنه “إذا تعدد المبلِّغون فإن المكافأة توزّع بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية”.
