حالة من الغليان يموج بها “ماسبيرو” جراء تسريبات عن اعتزام الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام بيع ورهن أصول مبنى الإذاعة والتليفزيون لتعويض العجز المادي.
وقال مصدر مطلع، لصحيفة (المصريون) إن الوزيرة قررت رهن وبيع أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أراضٍ وعقارات في جميع أنحاء مصر، “بناءً على نصائح الفاسدين المقربين منها”، وخاصة أراضي ماسبيرو في العجمي وطنطا والمنيا.
وأضاف أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك أكثر من 5 آلاف فدان في هذه المحطات بخلاف الأراضي التي قامت عليها مراكز الإرسال.
وأشار إلى أن مقربين من الوزيرة نصحوها بضرورة البيع، باستثناء مساحات بسيطة حتى لا يسمح للملاك الجدد بهدم أبراج الإرسال المقامة عليها.
وأكد المصدر أنه تم تكليف المستشار الهندسي لوزيرة الإعلام بإعداد ملف شامل حول هذه هذه الأراضي ومنها 6 أفدنة في طنطا و 560 فدانًا في المنيا و40 فدانًا في سموحة (أرض مبانٍ) و3500 فدان بالإسكندرية، علاوة على بيع جزء من الأرض المقامة عليها القناة الخامسة، وكذلك 810 أفدنة في أسوان 840 فدانًا في المنصورة و260 في الإسماعيلية، بخلاف بعض الأراضي الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من عملية البيع هو تعويض العجز المادي بين ما تصرفه الحكومة 118 مليونًا وبين ما يحتاجه ماسبيرو 250 مليونًا شهريًا، إلا أنه تساءل: إذا تم الحل ببيع الأصول فماذا تفعل وزيرة الإعلام بعد البيع في الوقت الذي لم يدخل ماسبيرو أي موارد مالية من الإعلانات أو تسويق الأعمال الدرامية التي يملكها وتنتجه الكيانات الإنتاجية التابعة لماسبيرو؟.
وأوضح أنه بعد أن رهن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، حصة مصر في “النايل سات” لبنك الاستثمار جاءت وزيرة الإعلام الحالية فقررت البيع نهائي حتى تقضي على الأخضر واليابس وتترك ماسبيرو بلا أصول. وأكد المصدر أن عمولة البيع طبقا للقانون كبيرة جدًا وأن بعض الفاسدين المقربين من الوزيرة يهتمون فقط بالحصول على أكبر مكاسب مالية لهم لتسديد أقساط الشقق الجديدة في القاهرة الجديدة وماونتين فيو والشيخ زايد والعين السخنة.