كشف كمال جبر، عضو الفريق الاستشاري لمشروع الضبعة النووي، أنه سيتم الشروع في تنفيذ مشروع إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة “الضبعة” عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن أعلن مجلس الوزراء في بيان مؤخرًا عن موافقته على بدء الخطوات التنفيذية لإقامة المشروع.
وقال جبر حسب صحيفة (المصريون) إن هناك منافسة قوية بين الشركات العالمية للفوز بمناقصة تنفيذ المشروع، ومنها شركات إسرائيلية وأمريكية وصينية وكورية وروسية وكندية وفرنسية، مرجحًا أن تفوز الشركة الإسرائيلية لخبراتها في هذا المجال، خاصة وأن هناك العديد من الشركات العالمية مرتبطة بقدرات محددة في تنفيذ تلك المشاريع.
ويستهدف البرنامج النووي إقامة 4 محطات في موقع “الضبعة” كمرحلة أولى بقدرات تتراوح بين 900 و1650 ميجا وات. ومن المقرر بدء تشغيل المحطة الأولى بحلول عام 2020، والثانية بحلول 2022، والثالثة 2024، والرابعة 2026.
وتتضمن مناقصة المشروع إنشاء وتوريد مفاعلين من نوع الماء الخفيف المضغوط، وتعطي لهيئة المحطات النووية حق الاتفاق على عمل عقد المفاعل الثاني اختياريًا، على أن يتم تنفيذ هذا المفاعل خلال عامين من تاريخ توقيع العقد.
كما أن حيز الأعمال يشمل التشغيل البدائي للمفاعلات، مع ضمان الجودة والمراقبة فى التنفيذ، ويشمل حيز الأعمال أيضًا التصميم والتوريد والتخطيط الهندسي للمفاعل كاملاً، على أن يتم توفير العمال وكافة الخدمات اللازمة لسرعة التنفيذ.
وأكد جبر أن المواصفات الفنية للمفاعل تنص على أن تكون العطاءات المقدمة من جانب الشركات المنافسة بنسبة 85% للخدمات والمعدات اللازمة و15% للتوريدات والخدمات المحلية المرتبطة بالخدمات والمعدات المستوردة، تشمل فترة سماح لم تحدد وفترة سداد لا تقل عن عشر سنوات للقروض التجارية، و15 عامًا للقروض الأخرى.
أما فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، فأكد أنه يجب أن تشمل نظام إطلاق الغازات الناتجة عن المفاعل بعد معالجتها على أن تكون تلك المعالجة آمنة وأن تشرف على هذه المعالجة هيئة الرقابة النووية بمصر.
وأوضح جبر أن المناقصة تعطى حوافز بنسبة 20% لمن يفوز بالمناقصة وتزيد النسبة بعد ذلك تدريجيًا فى المفاعل الثاني والمفاعلات الأخرى، على أن يكون العمر الافتراضي للمفاعل 60 عامًا شاملة المكونات غير القابلة للإحلال.