دشن نشطاء أقباط، حملة لجمع مليون توقيع للنص على “كوتة للأقباط” في الدستور الجديد، عبر وضع مواد تنص على “كوتة للأقباط” وتمثيل نسبي عادل في كافة مؤسسات الدولة، بما يتيح مشاركة مجتمعية واسعة لهم. وتستهدف الحملة مليون توقيع لكنها لم تنجح سوى في جمع 46 توقيعًا حتى الآن.
وجاء في نص العريضة التي تقدمت بها الحملة للجنة الخمسين: “السادة أعضاء لجنة الخمسين المختارة لوضع دستور مصر الجديد يعبر الموقعون على هذه العريضة عن خالص شكرهم لمجهودكم فى نقل مصر نقلة حضارية تليق بها ويؤكدون لكم أن أقباط مصر جزء من هذا الوطن وجزء من مصر الحديثة”.
واعتبرت أنه “من غير اللائق أن يظل أقباط مصر بلا تمثيل عادل فى كافة المجالات بسبب فكر متطرف انتشر فى العهود السابقة وخاصة مع الظروف الحالية التى لا تسمح أبدًا أن ينجح قبطي ويتقدم فى مجاله”.
وأضافت الحملة “لقد عانت مصر كثيرًا من خروج وهجرة العقول النابغة ولن نضرب أمثلة لأنها لا تعد ولا تحصى.. ونطالب نحن الموقعين على هذه العريضة سيادتكم بإقرار كوتة للأقباط فى كافة الانتخابات القادمة لا تقل عن 15% وتمثيل نسبى عادل للأقباط فى كافة وظائف الدولة”.
وقالت الحملة إنه “منذ عام 1954 لم يتحقق مشاركة حقيقة للأقباط فى الحياة العامة كما كان من قبل وفي سبعينات القرن الماضي خرج ما وصفته بـ “التيار الأصولي المتطرف” من السجون ليصبغ المجتمع بصبغة متطرفة تقصى كل مختلف وكان الضرر الأكبر واقعًا على الأقباط فقد تم إقصائهم بمعرفة الدولة ورضائها وأحيانًا بيدها”.,
وأضافت: “كانت نتيجة هذا وقوع مذابح كبرى للأقباط نذكر منها على سبيل المثال “قتل أكثر من 70 جواهرجي قبطي في الثمانينات فقط, حادثة المحمل التى قتل فيها 14 قبطيًا لرفضهم دفع الجزية, أحداث ديروط, أحداث الكشح الأولى والثانية, وغيرها عشرات الحوادث الكبرى”.