ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تعقيباً على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين، أن التقرير غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد.
وأوضح أنه يعيش في مصر أكثر من٣٠٠ ألف لاجئ سوري، ويتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية.
وأضاف أنه لا توجد أي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للأشقاء السوريين، وأن الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خاصة أنه لا توجد بمصر أي معسكرات للاجئين أو النازحين للأشقاء السوريين.
وقال إن هناك بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من إحدى سفارات مصر أو قنصلياتها في الخارج، وهذا إجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الأمنية في مصر، وبمجرد هدوء الوضع الأمني ستتم مراجعة القرار، موضحاً أنه تخفيفاً عن الأشقاء السوريين يتم إعطاء التأشيرة لهم بالمجان وفقاً لما ذكره موقع العربية نت .
وأكد المتحدث أن هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين شاركوا في مظاهرات مسلحة أو أعمال عنف، وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون. كما عقب على ما ورد في التقرير حول مشاركة سوريين في هجرات غير شرعية إلى أوروبا، حيث ذكر المتحدث أن هناك بعض الشباب السوريين – مثل بعض الشباب المصريين – يحاولون القيام بالهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأنه يتم التعامل معهم وفقاً للقانون مثل بعض الشباب المصريين، نافياً أن يكون هناك أي إبعاد لأي سوري يعيش على أرض مصر ويحترم قوانين البلاد.