على خطى مبارك و نظامه المستبد ،، حكومة الببلاوي تناقش قوانين تعصف بحقوق المصريين قانون تكبيل حق التظاهر ، حلقة ضمن سلسلة طويلة من القوانين سيئة السمعةالقاهرة في 16 أكتوبر 2013
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم رفضها القاطع لمشروع قانون التظاهر الجديد –القديم – الذي وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ، جملة وتفصيلا ، ليس لأن مصر ليست بحاجة لقوانين تكبل الحريات العامة وحقوق المواطنين ، بل أيضا لأنه نفس القانون الذي أعده المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ، الذي عرف عنه براعة فائقة في إعداد مشروعات قوانين تعزز قبضة الأمن وسيطرتها على حقوق المواطنين طوال عهده في هذا المنصب ، الذي شغله منذ فترة حكم الديكتاتور مبارك وحتى اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة عبر وزير العدل ومساعده ، عقب اعتراضات محدودة من بعض الوزراء ، وطبقا لما أوردته بعض الصحف ، فقد زعم الدكتور حازم الببلاوي أنه حصل على موافقة بعض منظمات حقوق الإنسان ، دون أن يذكر هذه المنظمات ، وهو ما يذكر بدور بعض المنظمات الحقوقية المتواطئة مع نظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تجميل وجه نظام مستبد وتواطؤ على حقوق المصريين وحرياتهم المدنية والسياسية.
وفضلا عن رفض الشبكة العربية لهذا القانون الظالم من حيث المبدأ ، سواء من توقيت تقديمه خلال فترة أجازات عيد الاضحى ، أو باعتباره نفس المشروع حاول المجلس العسكري الذي تولى الحكم عقب رحيل مبارك ، ثم نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ، ثم النظام الحالي تمريره ، بدعم مستمر من وزارة الداخلية التي لم يتم اصلاحها ، أو باعتباره حلقة ضمن سلسلة من التشريعات السيئة السمعة التي يبادر وزير العدل المعادي للديمقراطية كعادته بتقديمها مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي ، وقانون توسيع مفهوم الارهاب وقانون الضبطية القضائية ، وغيرها ، فإن مضمون القانون جاء وبعد تعديلات شكلية على المضمون ، ليخل بحق أصيل استعاده المصريين عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع.
حيث منح القانون الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب اجراءات شكليه ، ومنع تماما حق الاعتصام ،كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان واقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100متر ، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس و الغرامة ، لمخالفة بعض نصوص القانون ، وهو ما يعيد للاذهان سيطرة عصا الامن خلال حكم مبارك وحبيب العادلي ، والتي لم تفلح في منع ثورة شعبية اطاحت بهما.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” من المؤسف أن يستمر ليس فقط نفس النهج الاستبدادي في التعاطي مع حقوق المصريين وحرياتهم ، بل ونفس الاشخاص مثل وزير العدل عادل عبدالحميد و مساعده المستشار عمر الشريف ، وإقرار وزير العدل الأسبق احمد مكي بإضراره للاستعانة بأمثال الشريف نتيجة لإمتلاكه مهارة صياغة القوانين ، يوضح أحد أمرين ، الاول أن الشريف يعرف تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها ، الثاني أن وزارة العدل لم توفر الفرص المناسبة للقضاة المصريين للتدريب على كيفية صياغة مشاريع القوانين ، حتى لا نصبح أسرى بعض الخبراء والمستشارين الذين يوظفوا هذه الخبرة دعما للانظمة والسلطة بدلا من سيادة القانون والحريات “.
واضاف جمال عيد ” من العار على اي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول ايهام الراي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها ، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع ، واستسهال اللجوء للحلول الامنية والبوليسية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسي في مصر”.