أكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن بلاده دولة تؤمن بحقوق الإنسان وأنها لم تتخلف في تطبيقها والالتزام بمبادئها منذ نشأتها، ليرد بذلك على انتقادات عديدة تصدر بين الفينة والأخرى للإشارة إلى سجل المملكة في هذه الحقوق من من ناشطين ومنظمات حقوقية عديدة.
وقال الملك عبدالله في كلمة وجهها الى مؤتمر مكة الرابع عشر الذي تعقده رابطة العالم الإسلامي بعنوان (حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية) إن “المملكة العربية السعودية، الدولة القائمة على شريعة الإسلام، تلتزم بالمواثيق الدولية وتؤكد أن حقوق الإنسان”، لكنه جدد التأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان خارج الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للسعودية فإن التزام الدولة بتطبيق الشريعة والاعتماد على القرآن والسنة النبوية كمصدر للتشريع وكـ”دستور للبلاد”، يعفيها من الالتزام ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبما نص عليه من حريات. ولذلك لا يمكن الحديث عن حريات سياسية في البلاد كما لا يستغرب أن تكثر الإعدامات في حال وقوع المتهمين في محظور جرائم تقع تحت طائلة هذه العقوبة، كما يقول مراقبون.
وأضاف العاهل السعودي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة خالد الفيصل إن حقوق الإنسان في السعودية “كاملة مصونة بهذه الشريعة، والمشرع فيها هو الله ولا يزايد على صنعة الله إلا زائغ”.
واعتبر أن المملكة لم تكن يوما “حديثة عهد بشأن حقوق الإنسان، بل إنها تطبقها – منذ قيامها – في إطار تطبيقها لشرع الله، وتراعي في تطبيقها ما تقتضيه المعاصرة من التزامات”.
وأشار الملك عبدالله إلى أن بلاده “لم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية، التي تداولت أعمال التأسيس لهذه الحقوق، ثم إصدار صكوكها، حتى تم التعاهد على تطبيقها، وبهذا أعطت المملكة نموذجا تطبيقيا رائدا، في التوفيق بين الالتزام بالإسلام، والاستفادة من التجارب الإنسانية الإيجابية”.
وصادقت حكومة السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، كما يرد بند حقوق الإنسان في المادة الخامسة من القانون الأساسي للمملكة.
وتعتبر الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أول منظمة مستقلة في مجال حقوق الإنسان في السعودية، وقد تأسست في عام 2004 بناء على دراسة مرفوعة من مجلس الشورى ووزارة الداخلية.
كما صادق مجلس الشورى السعودي على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
لكن رغم ذلك، تتعرض الحكومة السعودية لانتقادات تتعلق باضطهاد الأقليات الدينية والعرقية والنساء.
وتنفي المملكة السعودية وقوع أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان رغم قيام مجموعات مختصة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية والجمعية السعودية لحقوق الإنسان مرات عديدة بالتعبير عن قلقها على وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وتعتبر المملكة واحدة من حوالي ثلاثين دولة تطبق عقوبات بدنية في إطار قانوني وقضائي يشمل بتر اليدين أو الساقين كعقوبة للسرقة والجلد على جرائم أقل مثل “الانحراف الجنسي” أو السكر.
وتطبق السعودية أيضا عقوبة الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية بقطع الرأس. وتطبق هذه العقوبة على عدد واسع من الجرائم بما في ذلك القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتعاطي المخدرات والردة والزنا والسحر والشعوذة وتطبق إما بقطع الرأس أو الرجم أو رميا بالرصاص أو الصلب.
ويقول ناشطون في الجمعية السعودية لحقوق الإنسان (وهي منظمة حكومية) إن عدد الإعدامات آخذ في الارتفاع نظرا لارتفاع معدلات الجرائم وإن قطع الرؤوس هو ردع لهده الجرائم.
وتواجه المرأة السعودية التمييز في كثير من أوجه حياتها، خاصة في النظام القضائي والقانوني.
ورغم أنهن يشكلن أكثر من 70 في المئة من الملتحقين بالجامعات إلا أنه ولأسباب اجتماعية تشكل النساء 5 بالمئة فقط من القوة العاملة في المملكة وهي أقل نسبة في العالم وتقوم السياسة العامة في السعودية على مبدأ “منع الاختلاط” و”الفصل بين الجنسين”.
ويقول مراقبون إن شيوخ الوهابية والمطاوعة باسم الشريعة يمارسون ضغوطا شديدة على الدولة والمجتمع الرجالي حتى لا يسمح للنساء السعوديات باي حقوق يعتبرونها لا تستجيب لتأويلاتهم لتفسير الشريعة الإسلامية.
وواجه قرار الحكومة توسيع فرص العمل للمرأة السعودية معارضة قوية من قبل وزارة العمل والشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إضافة إلى المواطنين الذكور.
وفي كثير من المناطق ينظر إلى دور المرأة على أنه يقتصر على البقاء في المنزل ورعاية الزوج والأسرة فقط.
وكان حظر السياقة للنساء غير رسمي إلى حدود سنة 1990 بعد أن أقدمت 47 إمراة على قيادة سيارات في شوارع الرياض. ورغم عدم قانونيته إلا أن بعض النساء في المناطق الريفية وخارج المدن يقدن السيارة دون موانع.
كما يسمح للمرأة بقيادة الطائرة شرط أن يتم نقلها إلى المطار بقيادة سائق سيارة.
ولا تعترف القوانين السعودية بما يسمى بالحرية الدينية إذ أن ممارسة غير المسلمين لشعائرهم بشكل علني ممنوعة منعا باتا.
ولا يوجد قانون محدد ينص على وجوب أن يكون المواطنون مسلمين، ولكن قانون الجنسية يفرض على المتقدمين بطلب التجنس إلى أن يشيروا إلى انتمائهم الديني الإسلامي.
كما تسمح الحكومة للشيعة بأن يستخدموا أحكامهم القانونية الخاصة بهم في المسائل غير الجنائية وغير الإجرامية.
