نقل تقرير نشرته صحيفة “نيوبورك تايمز” عن عدد من المسؤولين في الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن إدارة اوباما تعتزم تعليق جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، بعد حملة القمع المميتة خلال الصيف الماضي ضد جماعة الإخوان والارتفاع الأخير لمستوى العنف هناك.
وقال هؤلاء المسؤولون إن القرار، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، سيؤجل تقديم عدة أنواع من المعدات العسكرية للجيش المصري، بما في ذلك الدبابات والمروحيات والطائرات المقاتلة، ولكنَ هذا لن يؤثر في المساعدات الموجهة لعمليات مكافحة الإرهاب أو قضايا أمن الحدود في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة .
وأفاد التقرير أن خطوة الإدارة جاءت في أعقاب مراجعة مطولة بدأت في اغسطس الماضي بعد أيام من هجمات دموية على أنصار الرئيس المصري المخلوع، محمد مرسي، والتي خلفت مئات من القتلى. وكانت إدارة أوباما قد جمدت بالفعل شحنة من أربع طائرات مقاتلة من طراز F -16، كما ألغت التمارين المشتركة مع الجيش المصري.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة ستعلق أيضا المساعدات غير العسكرية التي تصل مباشرة إلى الحكومة، ولكن ليست تلك الموجهة لدعم أنشطة اجتماعية مثل التعليم أو المستشفيات.
وأضا المسؤولون أن القرار لا يرقى إلى قطع كل المساعدات عن الحكومة المصرية، لكنهم قالوا إن الرئيس أوباما مضطر لاتخاذ إجراءات أقوى، خاصة بعد اندلاع اشتباكات في الشوارع في العديد من المدن المصرية يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.
وبموجب خطة الإدارة الأميركية، كما أورد مسؤولون، فإنه يمكن استعادة المساعدات العسكرية في وقت لاحق إذا أظهرت الحكومة المصرية بوادر استعادة المؤسسات الديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي بيان مساء أمس الثلاثاء، قال كاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: “التقارير القائلة بأننا سنوقف جميع المساعدات العسكرية لمصر ليست صحيحة. سنعلن مستقبل برنامج المساعدات مع مصر خلال الأيام المقبلة”.
ومن مجموع 1.55 مليار دولار، إجمالي المساعدات التي طلبها البيت الأبيض لعام 2014، فإن 1.3 مليار دولار موجهة للدعم العسكري و250 مليون دولار للجانب الاقتصادي. ويتم استخدام المساعدات المدنية للبرامج التي تشمل التدريب والمشاريع التي تديرها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.