هاجمت صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، برقم (621 لسنة 2013)، الأربعاء، بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960، في شأن التعبئة العامة لمدة سنة، اعتبارا من أول نوفمبر 2013.
واعتبرت الصفحات المنسوبة لـ”الإخوان”، القرار بمثابة تخلي الرئيس عن اختصاصاته لصالح السيسي الذي يرونه “الحاكم الفعلي” لمصر، على حد قول بعض الصفحات.
ويأتي الهجوم الإخواني على القرار على الرغم من إصدار الرئيس السابق محمد مرسي لقرارين، تم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 نوفمبر 2012، بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصاته أولها خاص بتفويضه في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، في المواد رقم 9 و12 و24. أما التفويض الثاني فالمنصوص عليه في المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتي تنص على تفويض رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
يذكر أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين، آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن “لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات”. كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967، في شأن التفويض في الاختصاصات، وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية: أنه “لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للوزراء، وإعمالا لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن”.