أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استمرار السلطات الأردنية في حجب وإغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية وإغلاقها, بزعم تطبيق قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 2012 والذي يقوض حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية قد حجبت يوم الاثنين السابع من أكتوبر 2013, الامتداد الثامن لموقع “عمان نت” الإخباري, حيث حجبت السلطات الأردنية منذ يونيو 2013 سبعة امتدادات للموقع, قبل حجبها للامتداد الأخير, وقد أعلن الموقع لمستخدميه بالأردن عن امتداده التاسع ammannetjo.net.
وكانت السلطات الأردنية قد قامت منذ شهر يونيو 2013 بإغلاق مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية بزعمها تطبيقها لمواد قانون المطبوعات والنشر المعدل الصادر في عام 2012, وكان من أبرز المواقع التي تم حجبها “كل الأردن” و ”عمان نت” و”جو24″ و ”سرايا”, فضلًا عن حجب مدونة “حبر” والذي كان مرشحًا لنيل جائزة أفضل مدونة عربية قبل فترة وجيزة من حجبه خلال يوليو 2013.
والجدير بالذكر أن عدد من أصحاب المواقع الإلكترونية كان من بينهم موقع عمان نت قد رفعوا في نهاية يوليو 2013 دعوى قضائية في محكمة العدل العليا تطالب فيها بإلغاء قرار مدير المطبوعات والنشر بحجبها استناداً إلى قانون المطبوعات والنشر, حيث نصت الدعوى علي عدم دستورية نص المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته, وهي الدعوي التي قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في الثامن أكتوبر برفضها موضوعًا, مبررة ذلك بأن المواقع الإلكترونية صاحبة الدعوى غير مرخصة وغير مسجلة ومبلغة من قبل دائرة المطبوعات والنشر بقرار الحجب، الذي ينطبق عليها وفق تعريف المطبوعة الإلكترونية الوارد في القانون، وبأن الجهة الإدارية المتمثلة بدائرة المطبوعات ملزمة بتطبيق القانون، وبما أن مدير المطبوعات والنشر صاحب الصلاحية في حجب المواقع المخالفة، فإن قرار الحجب متوافق مع القانون .
وكانت منظمات مهتمة بحرية الرأي والتعبير دولية وإقليمية قد طالبت في بيان لها في السابع من أكتوبر بإنهاء الرقابة علي الأنترنت بالأردن.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات الأردنية في حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية بزعم تنفيذ مواد القانون الذي يضع قيودًا علي حرية الصحافة الإلكترونية علي الرغم من رفض ناشرو هذه المواقع والعاملين بها, والتغاضي عن كافة المناشدات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالحريات الصحفية, والتي تطالب السلطات الأردنية بالتراجع عن التعديلات التي تم إدخالها علي قانون المطبوعات والنشر, ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات النظام الأردني لفرض قبضته الأمنية علي حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت, ومحاولة إخضاعه لنفس القيود التي تفرض علي الصحافة التقليدية”.
وأوضحت الشبكة العربية “إن إغلاق السلطات الأردنية للمواقع الإلكترونية يعد انتهاكًا صريحًا لالتزامات الأردن الدولية وفقًا للعهود والمواثيق الدولية, حيث نصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصدقة عليه الأردن، علي أنه لكل إنسان “حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية ومراجعة التعديلات التي تم إدخالها علي قانون المطبوعات والنشر والتي تقوض حرية الرأي والتعبير, بالتشاور مع أصحاب الشأن من الصحفيين وناشرو المواقع الإلكترونية, وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها السلطات حين أعدت تعديلات القانون وإصدارتها دون الرجوع لنقابة الصحفيين الأردنيين والتشاور معها.
