فيما حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من انتقال الارهاب الذي تشهده المنطقة الى اميركا واوروبا.. فقد بدأت في بغداد اليوم اعمال المؤتمر الدولي الاول لفضح جرائم الارهاب والتصدي لها تحت شعار “الارهاب انتهاك لحقوق الانسان في العراق” .. فيما اكدت منظمة العفو الدولية إن موجة العنف التي تستهدف المدنيين في العراق تعتبر جرائم حرب ضد الانسانية.
وفي كلمة له حذر المالكي من خطورة تصاعد الارهاب في العراق والمنطقة وقال انه في حال عدم وجود تعاون دولي ضده فانه سينتقل الى اوروبا والولايات المتحدة. واضاف ان الارهاب افة خطيرة حيث اصبح العراق هو المختبر الاكبر لدراسة قضية الارهاب لانه عانى من ارهاب الدولة في زمن النظام السابق وحروبه الداخلية والخارجية التي راح ضحيتها مليون مواطن. واشار الى انه بعد زوال النظام السابق فقد دخل الى العراق مجرمون مستفيدين من اجواء دخول القوات الاجنبية بذريعة حماية المسلمين لكنهم تحولوا الى قتل وارهاب العراقيين.
واشار الى ان الارهاب لم يعد جريمة عادية وانما اصبحت له اهداف وسياسات وثقافات .. والفتنة التي يشهدها العراق والمنطقة بسبب هذا الارهاب ستنتقل الى اوروبا والولايات المتحدة اذا لم يتم التصدي لها ولن يمنع وصولها الى هناك اي مذهب او دين او قومية. وقال ان الارهاب اصبح ارادات دول لم يسمها تضرب العملية السياسية في العراق وتعيقها عن اعماره . وقال ان العراق اصبح مركز الارهاب وقد استطاع ان يقف بوجهه لكن انتكاسة حصلت في هذا المجال مؤخرا بسبب سموم الحقد والتكفير ومؤسساته.
وشدد المالكي على ان العالم كله ومنظماته الدولية مسؤول عن مكافحة الارهاب والا فانه سيتفجر بوجه العالم اذا لم يتم تطويقه. واوضح ان بلاده قدمت معلومات كثيرة عن الارهاب الى الدول العربية التي طالبها الى تعاون جماعي لمواجهته والتصدي له بشكل فاعل . ودعا المؤتمر الى المساعدة في رسم استراتيجية عالمية وسياسات متكاملة لوضع حد للارهاب ومحركاته التي تضرب مختلف مناطق العالم في كل يوم.
وفي كلمة لوزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني فقد اشار الى ان الوزارة بادرت الى عقد المؤتمر الدولي الاول حول اثر الارهاب في انتهاك حقوق الإنسان في العراق ضمن توجه الحكومة العراقية في الوقوف بوجه الإرهاب والتطرف وعلى الاصعدة كافة لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للسلم والامن في العراق. وقال ان العمليات الارهابية استهدفت المجتمع العراقي بأسره ومؤسسات الدولة دون استثناء من خلال السيارات المفخخة والانتحاريين والعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال المنظم وقطع الطرق وترويع الناس واخافتهم ، معرباً عن امله في ان تجد التوصيات التي تنبثق عن هذا المؤتمر الاهتمام اللازم من قبل المؤسسات ذات العلاقة لدراستها وتفعيلها وترجمتها على ارض الواقع وبما يسهم في تطويق هذه الظاهرة والحد منها تمهيداً للقضاء عليها.
وبدوره ثمن نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جيورجي بوستزن الحكومة العراقية لاخذها زمام المبادرة في مكافحة الارهاب مؤكداً ان الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق تدل على ان آفة الارهاب لا تزال تهدد أمن هذا البلد، مشيراً الى ان الارهاب عطل عمل سير العملية السياسية في العراق، مضيفاً ان اراقة دماء المدنيين لا يمكن تبريرها او السكوت عليها وان العنف المتصاعد في العراق والذي حصد ارواح الكثير من العراقيين يزيد من حجم التحديات التي يواجهها العراق اليوم” .
وشهدت جلسة المؤتمر الاولى مناقشة بحث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب من منظور المصالحة الوطنية) وبحث اخر عن الارهاب وسبل معالجته قدمها مدير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك / مستشارية الامن الوطني الدكتور علي عبد العزيز الياسري. كماتمت مناقشة بحث تحقيق العدالة لضحايا الارهاب وافراد عوائلهم واعادة تأهيلهم كذلك البيئة المشجعة للارهاب بالاضافة الى بحث يتحدث عن سبل التعاون الدولي والاقليمي في مواجهة الارهاب “فضلاً عن بحوث اخرى تصب في الموضوع ونفسه .. فيما جرى على هامش اعمال هذا المؤتمر افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية يجسد تضحيات الشعب العراقي في مواجهته للارهاب.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومان وتنظمه وزارة حقوق الانسان العراقية شخصيات دولية وعربية واكاديميين من بريطانيا وتجيكيا و مالطا وتونس ومصر وباكستان والامم المتحدة بينهم مدير القوة التنفيذية في مكافحة الارهاب لمناقشة عدد البحوث والدراسات التي تتناول تأثير الأرهاب على المجتمع العراقي . كما يبحث المؤتمر عدة محاور حول الستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والحوار والتعايش السلمي ودور التعاون الدولي في مكافحة الارهاب اضافة الى حقوق ضحايا الارهاب .
وقال وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات والبحوث عبد الكريم عبد الله شلال على هامش المؤتمر ان العراق يواجه اكبر تحد لحقوق الانسان هما الفقر والارهاب ولذلك فأن الوزارة ومن خلال مؤتمرها هذا حول الارهاب ستسلط الضوء على تاثير ظاهرة الارهاب على حقوق الانسان والاصعدة الاخرى . ومن جهته قال مستشار وزير حقوق الانسان حسين الساعدي ان هذا المؤتمر الدولي يمثل ضرورة ملحة في اجواء تصاعد العمليات الارهابية في العراق لتطوير الستراتيجية الوطنية والتعاون الدولي والاقليمي في مكافحة الارهاب واشاعة المفاهيم والافكار الانسانية والخيرة كالتعايش والتسامح واحترام كرامة الانسان وحقوقه وحريته لصد الافكار الظلامية التي يعمل الارهاب على ايجادها كالعنف والقتل والابادة والاجرام وعدم احترام الانسان واضاف ان المؤتمر المذكور يسعى لدراسة معالجة الآثار التي خلفتها العمليات الارهابية المجرمة.
يذكر ان العراق يشهد منذ شهر نيسان (ابريل) الماضي تصاعدًا في أعمال العنف بينها تلك التي تحمل طابعاً طائفياً بين السنة والشيعة في بلاد عاشت نزاعًا داميًا بين الجانبين قتل فيه الآلاف بين عامي 2006 و2008 وتسبب بهجرة عشرات الآلاف من مناطق سكنهم.
العفو الدولية تعتبر العنف ضد المديين في العراق جرائم ضد الانسانية
وبالتزامن مع عقد المؤتمر فقد اكدت منظمة العفو الدولية إن موجة العنف التي تستهدف مدنيين في العراق تعتبر جرائم حرب ضد الانسانية.
ودعت المنظمة في بيان اليوم الحكومة العراقية الى اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بهذه الجرائم وقالت إن موجة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مدرسة اطفال وزوار شيعة في مطلع الاسبوع الحالي تؤشر انعطافة يرثى لها في موجة العنف المتصاعد حاليا. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية إن “قتل المدنيين عمدا امر لا يمكن تبريره .. فهذه الهجمات الاخيرة هي جرائم حرب وجزء من هجوم واسع النطاق على المدنيين في العراق يصل الى جرائم ضد الانسانية.
ومن جهتها دانت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي بشدة الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية في قرية بمحافظة الموصل في العراق داعية لإيجاد حل للعنف الذي يطال الأطفال.
وقالت زروقي في بيان لها إن انتحارياً فجر شاحنة مليئة بالمتفجرات في ملعب المدرسة الابتدائية قبل ايام ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أطفال وإصابة العشرات مضيفة ان قتل أو إصابة الأطفال عمداً في مدرستهم يعد أمراً مروعاً، ويشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال. وشددت على ضرورة ابقاء المدارس
ملاذات آمنة.
وكان تفجيران متزامنان استهدفا الأحد الماضي مدرسة ابتدائية ومركزاً للشرطة بقضاء تلعفر في غرب الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً بينهم 10 أطفال وإصابة أكثر من 70 آخرين.
وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى أن تصاعد العنف في العراق قد طال جميع المواطنين والأماكن موضحة انه في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية قتل الأطفال أو أصيبوا في هجمات تستهدف المدنيين كما تم أيضاً استهداف المدارس فضلاً عن أماكن الترفيه التي يتجمع فيها الأطفال للعب. ودعت القادة السياسيين والدينيين والمدنيين للعمل معاً لإيجاد حل لهذا التصعيد في أعمال العنف الذي يؤثر بشدة على الأطفال، وقالت إن حماية الأطفال وأماكن تعلمهم هي واجب جماعي.