أكد مسؤولون بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تأمل من المعلمين أن يوقفوا الإضراب الذي انطلق منذ أكثر من 8 أيام في عدد من مدارس السلطنة. مؤكدين على ضرورة منح الوزارة الوقت الكافي لتنفيذ المطالب وتحديد جدول زمني.
وقال سعود البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط بأن 164 مشروع ينبغي أن يتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية، وأن ما تم إنجازه حاليا مشروع مدرسة واحدة فقط، وأضاف المؤشرات لدى الوزارة تؤكد تدني مستوى المهارات التعليمية للطلبة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة التربية والتعليم ظهر اليوم بحضور وكلاء وزارة التربية والتعليم ومستشاري الوزارة. وأوضح البلوشيفي حديثه أن المؤتمر الصحفي الذي يناقض إضراب المعلمين القائم من أسبوع، يرتكز على 4 محاور رئيسية منها : المناهج التعليمية، الإنماء المهني، قانون التعليم، تطوير بيئة التعلم.
وقال وكيل الوزارة للتخطيط بأن حزمة من التدابير والأسس تم وضعها في الجوانب الخاصة بالانتقال في المراحل التعليمية. مضيفا بأن هناك تدابير شرحت للحقل التربوي لتطوير مستوى أداء الطلبة تم إشراك كل الأطراف بها. ونبه الوكيل إلى آن الوزارة بدأت بخطة لتمكين المعلمين في تطوير وإدارة نظام التقويم في التعليم بالسلطنة، وأن هناك مشاريع لتأهيل وتدريب المعلمين، ومشاركات خارجية للمعلمين أيضا بما يحقق العدالة.
وعما يخص إنشاء المدارس قال البلوشي بأن الوزارة تواجه بعض التحديات، وكثير منها خارج عن إدارة الوزارة، وأن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات ضخمة عن كل مدرسة تحتوي على كافة المعلومات، وأنها بصدد تأهيل مكاتب كافة العاملين في الحقل التربوي.
وحول تطوير التعليم قال البلوشي بأنه لا يحتاج إلى عامين فقط، بل إلى صبر ووعي، وأن التدابير التي قام بها العاملون في قطاع التعليم سترفع من مستوى المهارات والتقويم.
وخلال المؤتمر تحدث حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج قائلا إن هذا اللقاء قائم على الصراحة داعيا الجميع لإبداء الرأي. وفي حديثه عن تطوير المناهج وقانون التعليم المدرسي أكد إن إصدار أي كتاب مدرسي يحتاج إلى عملية طويلة وتكاليف باهظة في إشارة منه لمطلب تطوير المناهج. مضيفا إن كل من “المواطنة، والقيم، واللغات، والعلوم، والتقنية هي ملامح للمناهج الجديدة في التعليم.
وأضاف الحارثي خلال حديثه أن قانون التعليم المدرسي سيكون إطار قانوني وتربوي للتعليم، وسيحتوي على حوافز جاذبة وأيضا محاسبية وتطبيق معايير واضحة. مضيف بأنه في الوقت الحالي يمكن أن يبقى المعلم في وظيفته لمدة 20 عام، وأن القانون الجديد سيغير ذلك، وأن قانون التعليم المدرسي سيسهم في وضع تطور وظيفي محدد بدرجات وظيفية بدرجات
وردا على أسئلة الصحفيين بعد المؤتمر قال مستشار بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة غير ممتعضة من مطالبات المعلمين، ووثيقة المطالب تم توزيعها للجميع وسيحدد لها جدول زمني، وفي حال استمرار الإضراب في المدارس فإن الوزارة قد نتخذ إجراءات قانونية، مضيف “ولا نريد أن نصل لهذه المرحلة”.
البلد