لقد عدت مؤخرا من رحلة طويلة إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، ثلاثة من أكثر حلفاء أميركا أهمية في منطقة الخليج الحيوية إستراتيجيا.
لقد تحدثت مع كبار أفراد أسرهم المالكة، فضلا عن مجموعة واسعة من كبار رجال الأعمال والمثقفين، ما قالوه لي يجب أن يكون بمثابة تحذير وإنذار لأي شخص قلق إزاء مستقبل أميركا.
وقد أدى تردد الإدارة الأمريكية في الاستجابة للتطورات في منطقة الشرق الأوسط إلى التشكيك في عمق صداقتنا وثباتنا كحليف.
التطرف السياسي للإخوان المسلمين وهيمنة إيران لم يزعج هذا وذاك الحكام وفقط، ولكن الغالبية العظمى من مواطنيها. الشك والالتباس حول نوايا الولايات المتحدة قوضت الثقة بنا وبقدرتنا على التأثير في الأحداث.
“ما هي سياسة الولايات المتحدة؟”، تساؤل يطرحونه في كل مرة. إذا تؤيد الولايات المتحدة المعارضة السورية، فلماذا لم تتصرف بشكل حاسم لمساعدتهم؟
الفوضى والعنف والتطرف السائد في مصر وتونس وليبيا والعراق كل هذا جعلهم يتوقون إلى الاعتماد على أمريكا أكثر من أي وقت مضى مع العزم على تجنب مصير مماثل.
والإشارات التي يحصلون عليها من واشنطن لا تمدَهم إلا بالراحة الباردة. وسمعت أكثر من سفير أمريكي أن الإدارة تعتقد أن التاريخ تجاوز الأسر الحاكمة في الخليج. وهم قلقون من تخلينا المتهور عن الرئيس المصري حسني مبارك، الحليف الثابت لمدة ثلاثين عاما، وهم يتساءلون عما إذا كانوا هم الخاسر القادم.
لماذا علينا أن نهتم؟ لأن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي -المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان- ذات أهمية خاصة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة واستقرار النظام الدولي.
ويرابط الأسطول الخامس البحري في البحرين ويتخذ سلاح الجو الثامن والجيش الثالث من قطر والكويت قواعد متقدمة، كما إن دولة الإمارات هي أكبر مشتر في العالم لمعدات الدفاع الأمريكي، مع مجموع طلبات بما يزيد عن 10 مليار دولار.
وهناك سبب وجيه لأهمية الوجود العسكري، فإنتاج دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 30 في المائة من نفط العالم، كما إن ما يقرب من 35 بالمائة من كل النفط المنقول بحرا يمر عبر مضيق هرمز، وهذا يشمل 77 في المائة من إمدادات النفط في اليابان و74 في المائة من كوريا. ورفاه الاقتصاد العالمي يعتمد على استقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
ولكن مصالحنا في المنطقة تتجاوز البنادق والنفط. ويتجاوز مجموع أصول صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي (صناديق الثروة السيادية) 1.6 تريليون دولار، أو 34 في المائة من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية. والمملكة العربية السعودية ذات أكبر صناديق الثروة السيادية تستثمر معظمها في سندات الولايات المتحدة ذات العائد المنخفض. وتجاوزت الاستثمارات المباشرة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الخليج قيمة 23.5 مليار دولار في عام 2010.
وبلغ إجمالي البضائع الأميركية وتجارة الخدمات مع المملكة العربية السعودية 48 مليار دولار في عام 2010، مما يجعلها تحتل المرتبة 12 في قائمة كبار الشركاء التجاريين. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.3 تريليون دولار.
بوضوح، هذه المنطقة إن أهملناها، فإن ذلك سيعرضنا للخطر. وقد سألني عضو بارز في أسرة حاكمة: ” لماذا لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف إلى جانبنا بالطريقة التي تقف بها روسيا إلى جانب سوريا؟”، ويجب علينا هذا.
أمريكا يجب أن تذكر بوضوح مع من تقف. حالة عدم الارتياح التي زرعناها بين حلفائنا أضر بأمننا القومي ومستقبلنا الاقتصادي. عاجلا أو آجلا، سوف تضرب الأزمة هذا الجزء من العالم. يمكن أن يكون هناك صراع مع إيران أو اليد الدموية للإرهاب. كما إن الاضطراب الداخلي قد يهدد الأساس الذي قامت عليه هذه الدول. وعلينا أن لا نخطئ: الوظائف الأميركية والاستقرار المالي سوف يكونان على المحك.
الآن، هو الوقت المناسب لرأب الصدع وإعادة بناء العلاقات المتوترة مع أصدقائنا في الخليج… وعلى الرئيس أوباما أن يسافر إلى المنطقة ويطمئن الحلفاء المضطربين بأن أميركا تقف بجانبهم وستعمل معهم بروح الهدف المشترك لمواجهة التحديات في هذا الوقت العصيب.
ويجب على الإدارة أن تقلب هذا الاتجاه المقلق من الإهمال، ذلك أن رخاءنا في المستقبل يعتمد على ذلك.
(آدم إيرلي) / دبلوماسي لمدة 24 عاما في المنطقة، وكان السفير الأمريكي في البحرين من 2007 إلى 2011، وأيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية.
