أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استخدام قوات الأمن الكويتية للقوة المفرطة في التعامل مع مظاهرات البدون التي شهدتها مناطق تيماء والصليبية والجهراء بالكويت في اليوم العالمي للا عنف.
وكانت قوات الأمن الكويتية قد استخدمت يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر 2013 القنابل المسيلة للدموع, والقنابل الصوتية, في تفريق المظاهرات التي خرجت في مناطق الجهراء والصليبية وتيماء, التي دعها لها بعض النشطاء البدون للمطالبة بالحصول علي الجنسية الكويتية, وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم.
وقد ارتكبت قوات الأمن الكويتية العديد من الانتهاكات والتجاوزات أثناء فضها لهذه المسيرات السلمية, حيث أطلقت الغازات المسيلة للدموع علي المتظاهرين والمنازل بهذه المناطق بصورة عشوائية, وملاحقة المتظاهرين في الشوارع والاعتداء عليهم بالضرب, فضلًا عن الاعتقالات العشوائية التي طالت العديد من المواطنين في هذه المناطق.
ويوجد بالكويت ما يزيد عن مائة ألف بدون يطالبون بالحصول علي الجنسية الكويتية, ومن ثم الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي المتمثلة في حق الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج وحقوق السكن والتعليم والرعاية الصحية وحق الحصول على عمل وحق التنقل والسفر من خلال الحصول على وثائق سفر, في حين أن السلطات الكويتية تري أن من يحق لهم الحصول علي جنسيتها ما يقارب أربعون ألف مواطن بدون, وتري أن العدد الباقي ينتمى لدول أخري غير الكويت.
وقالت الشبكة العربية: “إن استخدام قوات الأمن الكويتية للقوة المفرطة في التعامل مع تظاهرات البدون واعتقال عدد منهم, حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات التي تركبها السلطات الكويتية بحق المواطنين البدون المتواجدين بأراضيها, حيث قمعت السلطات الكويتية علي مدار العامين الماضيين العديد من مظاهرات البدون, واعتقلت العديد منهم ولاحقتهم قانونيًا بتهم التجمهر غير القانوني”.
وأوضحت الشبكة العربية أن السلطات الكويتية مازالت تري أن الحلول الأمنية هي الحلول الكفيلة بحل مشكلة البدون علي الرغم من فشل هذه الحلول خلال الفترات الماضية.
وأضافت الشبكة العربية أنه علي الرغم من تأييد البرلمان الكويتي للعديد من المشروعات القانونية التي تقدمها الحكومة لحل هذه المشكلة ومنع الجنسية لبعض البدون, لكن هذه المشروعات تسير ببطء شديد جدًا.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بضرورة اتخاذ الحلول السلمية وسيلة للتعامل مع مشكلة البدون, والإفراج الفوري عن المعتقلين البدون وعدم ملاحقتهم قانونيًا.