كشفت مصادر مصرية، أن القاهرة تتجه إلى إجراء استفتاء على مد حالة الطوارئ 3 أشهر اضافية، فى حال عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد بشكل تام خلال الشهرين المتبقيين.
ورجحت مصادر لصحيفة الشروق في عددها السبت، أن يجرى الاستفتاء على تمديد حالة الطوارئ مع الآخر المرتقب على التعديلات الدستورية سويا.
وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو/تموز، فإن المدة الإجمالية لإعلان حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية البالغة 3 أشهر، لن يكون متاحا مدها لفترات أخرى إلا باستفتاء شعبي.
وأوضحت المصادر للصحيفة المصرية ان "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يرغبان فى استمرار حالة الطوارئ، إلا أن سيناريو الاستفتاء المزدوج على التعديلات الدستورية واستمرار حالة الطوارئ أمر مطروح بقوة".
وتدعم اصوات في مصر هذا السيناريو لعدة اعتبارات، منها أن البلاد بحاجة ماسة لاستقرار الأوضاع الأمنية لإنجاح أول عملية انتخابية تالية للاستفتاء، التي ستجرى خلال الشهور الثلاثة التالية له، سواء كانت انتخابات مجلس الشعب، أو انتخابات رئاسة الجمهورية كما تقترح معظم القوى السياسية.
وأوضحت المصادر ان الحكومة المصرية لا تريد اجراء استفتائين في فترة قصيرة الاول على الدستور والثاني على حالة الطوارئ مما يرجح عقدهما دفعة واحدة.
وتتجه نية الحكومة إلى تقليص الحظر جغرافيا، باستمراره فقط فى محافظات شمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، وخفض ساعات الحظر ليبدأ منتصف الليل وينتهي في الخامسة صباحا.
ومنذ آب/اغسطس الماضي واجهت الحكومة المصرية دعوات الاسلاميين الى التظاهرات واعمال العنف بفرض حالة طوارئ وحظر تجول ليلي مطبقين في البلاد.
وتفرض مصر حظر التجول في 14 محافظة بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19:00 الى الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي.