قبل منتصف العام المقبل، أي بحلول حزيران المقبل، تاريخ انتهاء ولاية بشار الأسد الرئاسية، هو الموعد الأولي الذي اتفق عليه جون كيري وسيرغي لافروف، من أجل معرفة ما إذا كان من وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمجرم حرب، قد التزم بمضمون القرار الخاص بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، تحت رقابة دولية.
وقال كيري ان الاتفاق ينص على ان "المفتشين ينبغي ان يكونوا على الارض في مهلة اقصاها تشرين الثاني/نوفمبر.. والهدف هو التثبت من ازالة (الاسلحة الكيميائية) بحلول منتصف العام المقبل".
ووفق سيرغي لافروف، وعلى نقيض ما حاول أن يبيعه جون كيري للرأي العام، فإن مشروع القرار الذي توافقا عليه في اجتماعاتهما في جنيف، لا ينص على أي احتمال للجوء الى القوة.
واعلن ان مجلس الامن الدولي سيتحرك في حال لم تف سوريا بالتزاماتها في ما يتعلق بالاسلحة الكيميائية،أو في حال استعمال الكيميائي من أي جهة …كانت.
ولم تتوان موسكو، حتى على مستوى رأس الهرم فيها، فلاديمير بوتين، عن اتهام المعارضة باستعمال الكيميائي في الغوطة، رافضة كل الأدلة التي تثبت تورط بشار الأسد بها.
وهذا يعني أن الإتفاق، لهذه الجهة، لا قيمة له، لأنه حينها سيجري التنازع حول الجهة التي تستعمل الكيميائي، مما يدخل مجلس الأمن في متاهات التحقيق والأدلة، التي سوف تستمر دهرا!
وبعد ذلك، فإن كل ما تضمنه الإتفاق مجرد تفاصيل مملّة!
وسط هذه الصورة، أعربت صحيفة واشنطن بوست في مقالها الإفتتاحي السبت عن اقتناعها بأن روسيا وسوريا سيستغلان "دبلوماسية الكيميائي" من أجل عزل المعارضة السورية وتقويضها وسحقها.