قرر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر/أيلول 2013.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار يأتي ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، التي كان من المرجح أن تتطرق إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وكان من المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة، وسير العملية السياسية وخارطة الطريق.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أنباء تحدثت عن مناقشة تمديد حالة الطوارئ في البلاد المرهونة بالظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد التفجيرات المتلاحقة في سيناء واستهداف رجال الأمن.
وفرضت الحكومة حالة الطوارئ لمدة شهر بالتزامن مع عملية فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة، والنهضة بمحافظة الجيزة. وسقط خلال تلك العمليات المئات من القتلى والجرحى من المعتصمين وقوات الأمن والمارة.
وقتل 6 جنود مصريين وأصيب 17 الأربعاء في تفجير سيارتين مفخختين أمام مقر الاستخبارات الحربية في مدينة رفح شمال سيناء.
وأعلنت منظمة جهادية تسمي نفسها "أنصار بيت المقدس"، وتتمركز في سيناء، مسؤوليتها عن الهجوم، وتبنت تلك المنظمة المسؤولية عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، الأسبوع الماضي بتفجير سيارة مفخخة قرب موكبه في حي مدينة نصر بالقاهرة.