قررت السلطات السعودية الاثنين الموافقة على قرار اتخذته القمة الخليحية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات “ارهابية” في المواقع الالكترونية، والترويج لافكار من شانها الاخلال بـ”النظام العام والاداب”.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء وافق على ما اقرته قمة المنامة اواخر كانون الاول/ ديسمبر الماضي ليكون قانونا استرشاديا لمدة اربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الاعضاء.
وتجرم “وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات” في الدول الست من ينشئ “موقعا او ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة ارهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو اعضائها، أو ترويج افكارها، او تمويلها”.
كما تحظر كذلك “ترويج الافكار التي من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة”.
واضاف المصدر ان القانون يهدف الى “الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها” من اجل “تحقيق الامن المعلوماتي”.
ومن الاهداف ايضا “حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس″.
ويشار إلى أن غالبية دول المجلس تحيل إلى المحاكم مغردين في موقع تويتر او مدونين في شبكات التواصل الاجتماعي متهمين بالدعوة الى “قلب نظام الحكم” او “الخروح عن طاعة ولي الامر”.
كما انها تحظر الكثير من المواقع الالكترونية التي تصنفها “ارهابية” او تؤيد “الافكار المنحرفة والضالة”.
ويطال الحظر في بعض الدول الست مواقع اخرى تعتبر انها تشجع الانحلال الاخلاقي والمجتمعي.