تقوم وزارة العدل السعودية بمراقبة تغريدات المحامين على موقع موقع تويتر، لمعرفة توجهاتهم وما يتطرقون له، مما خلف حالة من الغضب العارم في المواقع الاجتماعية مما أسماه البعض "التضييق على حرية الرأي والتعبير".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران أن هناك عقوبات للمحامين المخالفين، تبدأ بالإنذار وتصل إلى سحب رخصة مزاولة المهنة، ناصحاً المحامين، بضرورة التقيد بالنظام والكف عن الدخول في جدال مع الآخرين عبر "تويتر".
لجنة خاصة لمتابعة التغريدات
يأتي هذا بعد أيام من تأكيد مصادر من داخل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد السعودية أنها خصصت لجانا في فروع الوزارة تتابع "تغريدات" خطباء المساجد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد واقعة إيقاف خطيب جامع الفردوس بالرياض.
وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ إن "مشاركات الخطباء المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيره، محل اهتمام من لجان خاصة في فروع الوزارة".
وأضاف آل الشيخ أن "المنهاج السوي وإتباع الهدي النبوي في الإرشاد والوعظ والدعوة يكون على طريقة واحدة، فلا يكون في المنبر على شأن، ثم يخالف ذلك في تلك المواقع بأطروحات تقلل من شأنه الشرعي وتأثيره المرغوب في المجتمع".
غليان على مواقع التواصل الاجتماعي
وعرفت المواقع الاجتماعية حالة من الغليان بسبب ما أسماه البعض "تكريس الدولة البوليسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير".