قالت صحيفة أمريكية كبرى إن نظام الأسد في سوريا قام ببناء ترسانة ضخمة من السلاح الكيماوي تحت سمع العالم وبصره، وبمساعدة حلفاء تقليدين له، بل وحتى بمعونة من الغرب!
وفي تقرير نشرته اليوم، وتولت ترجمته "زمان الوصل"، أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نظام دمشق أسس واحدا من أكبر مخزونات العالم الكيميائية بمساعدة من الاتحاد السوفياتي (السابق) و إيران، فضلا عن موردين من أوروبا الغربية وبمشاركة شركات أمريكية.
ونسبت الصحيفة معلوماتها إلى برقيات دبلوماسية أمريكية، علاوة على سجلات مخابراتية سرية، قائلة إن رغم معظم محاولات منع نظام الأسد من الاستحواذ على مواد تساعده في بناء ترسانة كيماوية، فإن الأرشيف الاستخباري يوضح نجاح النظام في استغلال ثغرات كبيرة، استطاع من خلالها الالتفاف على تلك المحاولات، لاسيما أن العالم حينها كان يركز جهوده على منع انتشار الأسلحة النووية، متراخيا تجاه مسألة السلحة الكيماوية نوعا ما.
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام حافظ وبشار الأسد استغلا نقطة الاستخدام المزدوج لبعض المواد الداخلة في تركيب السلاح الكيماوي ليحصلا على كميات من هذه المواد، بحجة استعمالها لأغراض مدنية، بينما كانا يسخرانها لأغراض تصنيع غازات سامة مثل "سارين" و"في إكس".
وأضافت: بعد فترة وجيزة من وصول أوباما إلى رئاسة الولايات المتحدة، تزايد قلق المسؤولين من سهولة حصول نظام بشار الأسد على مواد كيماوية، مستخدما شبكة من الشركات الوهمية، كما توضح ذلك برقيات الدبلوماسية سربها "ويكيليكس".
وكان نمو قدرة نظام دمشق كيماويا، موضوع برقية سرية شديدة اللهجة موقعة باسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في خريف عام 2009، تحذر الدبلوماسيين الأمريكيين من تداعيات الفشل في وقف تدفق المواد الكيميائية ومعداتها إلى سوريا وإيران و كوريا الشمالية.
وهذه البرقية هي ضمن مجموعة بالغة الحساسية من رسائل وزارة الخارجية تسربت إلى موقع ويكيليكس في عام 2010 .
وأكدت برقية أخرى مسربة من وزارة الخارجية في واشنطن على حيل نظام دمشق لإخفاء مشترياته من المواد الكيماوية تحت ستار المعاملات المشروعة، مثل استيرادها لصناعة الأدوية.
ووفقا للصحيفة فإن برقيات دبلوماسية ووثائق استخباراتية أظهرت أنه، ومع مرور الوقت، تمكنت عائلة الأسد من بناء مخزون كيماوي هائل من خلال تأسيس شركات ذات طابع قانوني وشرعي في الظاهر، لتستورد عبرها مواد كيميائية تتميز بتعدد استخداماتها، كما إن نظام الأسد استغل الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي.
وتتابع: في وقت مبكر من عام 1991، تحت رئاسة جورج بوش الأب، وفي تقدير للاستخبارات الوطنية الأمريكية رفعت عنه السرية الآن، تم التوصل إلى أن كل من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي قدمت عناصر كيميائية إلى نظام دمشق.
نفس التقرير الاستخباراتي خلص إلى أن نظام دمشق يمتلك على الأرجح قنابل تلقى من الجو من وزن 500 كيلوغرام تحتوي على غاز السارين، وهي تفوق في وزنها الرؤوس الكيماوية التي ركبت على الصواريخ قبل إطلاقها على غوطة دمشق، خلال آب المنصرم..
فقد ذكرت مجموعة من الخبراء الأكاديميين الأسبوع الماضي أن بعض الرؤوس الحربية التي استخدمت في هجوم الغوطة تحتوي على 100 كيلوغرام أو أكثر من غاز السارين.
لكن البرقيات الأكثر تفصيلا وأشد سرية ضمن تسريبات ويكيليكس، تؤكد أنه وبرغم امتلاك نظام دمشق القدرة على صنع أسلحة كيميائية، فإنه يعتمد اعتمادا كبيرا على دول أخرى للحصول على العناصر الأولية، التي لها أكثر من استخدام لاسيما في المجال الطبي.
وهذه العناصر الكيميائية المهمة لا يحصل عليها نظام دمشق من حلفاء تقلديين مثل روسيا وإيران فحسب، بل من الصين وكوريا الشمالية أيضا، فضلا عن مجموعة من الدول الغربية، كما تظهر البرقيات والوثائق، التي تكشف كذلك عن تورط شركات أمريكية في دعم مخزون النظام من تلك العناصر.
وفي حالة من الحالات المعروفة، برز اسم مؤسسة "ووترفيل، إم أي" الأمريكية، المشهورة باسم "مين بايولوجيكل لابراتوريز"، حيث أدينت الشركة نفسها وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها، بعد أن تم إثبات التهم الموجهة إليهم بشأن توريد سلسلة من الشحنات إلى نظام دمشق في عام 2001، بما فيها عوامل بيولوجية محظورة.
وتظهر البرقيات حالة أخرى من تورط شركات أمريكية، حيث قامت إحداها (لم يفصح عن اسمها) ببيع مادة سيانيد البوتاسيوم إلى مستشفى الأطفال في سوريا خلال 2006، دون أن تبذل الشركة أي جهد للتحقق مما إذا كانت المادة سوف تستخدم لعلاج المرضى، كما ادعت سلطات النظام.
وفي برقية تعود إلى آذار 2006، موجهة من السفارة الأمريكية في دمشق إلى وزارة الخارجية في واشنطن، تم التعرض إلى خطوات استغلال نظام الأسد لانفتاج الغرب عليه تجاريا، ومما ورد في البرقية: "رجال الأعمال السوريين يتحدثون بشكل متكرر عن سهولة إفلات زملاء لهم من العقوبات المفروضة على واردات سلع أمريكية".
ولكن الأمريكيين ووفقا لـ"نيويورك تايمز" لم يكونوا المتورطين الوحيدين في ملف الأسد الكيماوي، حيث تظهر إحدى البرقيات المسربة كيف ثار جدل في هولندا حول كيفية شحن مادة "غليكول مونوإثيلين"، وهي مادة تستخدم كمانع تجمد، إلى وزارة الصناعة السورية، كواجهة مدنية للجيش السوري، وقد أقر الهولنديون أن المادة الموردة لنظام دمشق يمكن أن تستخدم أيضاكمادة أولية لصنع غاز الخردل، وربما غازي "في إكس" والسارين.
ويتابع تقرير الصحيفة: في عام 2009، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتها في أستراليا بمخاوفها من فشل الحكومة الأسترالية في وقف تدفق سلع إلى سوريا وإيران وكوريا الشمالية، وقد شككت هذه البرقية في مدى فعالية حكومة أستراليا ودورها في منع انتشار الأسلحة غير التقليدية.
ويعزو مراقبون مطلعون هذا الفشل لعدم تناسب قدرات الدول المخصصة لمراقبة المواد الكيماوية مع الحجم الهائل لسوقها العالمية، فضلا عن الاهتمام البالغ بمراقبة انتشار الأسلحة النووية.
ويقو أحد الخبراء: العناصر الكيميائية لم تحظ بنفس الاهتمام المنصب على تجارة المواد النووية.. إنها مشكلة معروفة منذ زمن طويل، ولكنها لاتزال تحدث حتى الآن.
ترجمة: زمان الوصل