الوضع الاقتصادي في مصر يتدهور بعد شهرين من الانقلاب واستمرار غياب الدعم الخليجي

كشف تقرير لموقع الجزيرة نت أنة مع انتهاء الشهر الثاني للانقلاب العسكري في مصر، بدا الوضع الاقتصادي للبلاد في وضع سيئ دفع أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس الانقلابي، للقول إن مصر في "محنة" اقتصادية. هذا الشعور بالخطر جعل محمود بدر المتحدث باسم حمله "تمرد"، يطالب الحكومة بالاهتمام بالملف الاقتصادي للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي كشفت فيه وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة (الإيكونوميست) البريطانية عن أحدث ترتيب لمستوى المعيشة، والذي أظهر تراجع مصر للمستوى الأخير للمرة الأولى مقارنة بـ140 مدينة على مستوى العالم. وعلى عكس ما بدا بعد الانقلاب من دعم غير محدود من دول خليجية، بدأت هذه الدول في التراجع فيما يبدو عن دعم الحكومة الانتقالية، وهو ما أكده مسؤول بارز في البنك المركزي المصري عن عدم تلقي مصر مساعدات مالية إضافية من الإمارات بقيمة ملياري دولار. كما نفى المصدر تحويل الكويت المساعدات المالية التي تعهدت بها لمصر بواقع أربعة مليارات دولار، منها مليار منحة، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يتلق أي دفعة من الأموال. كما أبلغت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري رسميا إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من السندات الدولارية المقرر طرحها أمام قطر خصيصا للاكتتاب، بقيمة ملياري دولار مناصفة، خلال أول أغسطس الماضي، وأول سبتمبر الحالي، دون تحديد موعد جديد للطرح. أما أبرز هذه المواقف فهو ما أعلنه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في حواره مع فوكس نيوز من أن بلاده ساعدت مصر بعد عزل مرسي، ونصح الحكومة المصرية بضرورة إيجاد حل سريع للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. هذه المواقف الدولية لم تقتصر على دول الخليج فقط، فقد أعلن عدد كبير من الشركات التركية انسحابها من السوق المصرية، مما دفع وزير الصناعة الانقلابي منير فخري عبد النور لتوجيه اللوم لوسائل الإعلام التي تمادت في انتقاد الموقف التركي من الانقلاب، مما تسبب في هذا الانسحاب!. وعلى ذكر الإعلام، فيبدو أن الأوضاع الاقتصادية العصيبة دفعت إعلاميا مؤيدا في الأصل للانقلاب العسكري هو جابر القرموطي لأن يقول إن الوضع الاقتصادي متردٍ للغاية، وإن الأوضاع في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن بسبب توقف الإنتاج وتدهور السياحة. أما على مستوى التراجع الاقتصادي الداخلي، فقد توقعت مصادر مصرفية أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة في نهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، آخرها طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.5 مليارات جنيه الخميس. كما شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة في الآونة الأخيرة. وقال رئيس هيئة السكك الحديدية حسين زكريا إن خسائر الهيئة بلغت مائة مليون جنيه نتيجة توقف حركة قطارات الركاب والبضائع منذ يوم 14 أغسطس، وقالت هيئة مترو الأنفاق إن إيراداتها تراجعت بنسبة 60%. أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء فقال إن العصيان المدني وعدم دفع الفواتير يؤدى إلى خسائر فادحة لقطاع الكهرباء وانهياره تماماً. كما حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً، مطالبا بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف. وقال نقيب البقالين التموينيين وليد الشيخ إن نسبة العجز في مقررات الزيت التمويني الشهر الماضي بلغت 65%، فيما بلغت نسبه العجز في الأرز التمويني نحو 35%. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى تأخر صرف رواتب العاملين بالدولة، أما القطاع الخاص فقد وصل عدد المصانع المغلقة فيه إلى خمسة آلاف مصنع. وفي قطاع السياحة، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي، بلغ التدهور حدا جعل الوزير هشام زعزوع يقول إن السياحة في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن. ويكفي الإشارة إلى أن المسؤولين عن أحد أبرز معالم مصر السياحية، وهو معبد أبو سمبل، يعلن قبل أيام أن سائحا واحدا فقط زار المعبد خلال يوم كامل بدخل قيمته 4.5 جنيهات (أقل من دولار واحد). وفيما أعلنت شركات السياحة في دول أوروبية عدة التوقف عن تسيير رحلات إلى مصر، قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) إن فنادق القاهرة خالية وقطاع السياحة يعاني ركودا حادا وغير مسبوق بسبب الاضطرابات السياسية.