كشف سياسي عراقي شيعي أن الجمهورية الاسلامية في ايران بدأت بالاستعداد لمرحلة ما بعد نظام الرئيس السوري بشار الاسد, مشيرا الى انها تضغط لـ"إحياء التحالف الشيعي في العراق من جديد"، والترتيب لتداعيات الانهيار الامني الذي قد يخلفه الهجوم العسكري على سورية.
في هذه الاثناء اقر ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بان "التداعيات الطائفية في المنطقة تعيد اصطفاف القوى الشيعية في التحالف الوطني"، لكنه انكر "وجود دور ايراني في ذلك, حتى الان".
وقال المصدر في التحالف الشيعي إن "القيادة الإيرانية، خصوصاً مؤسسة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي بدأت تشعر بالقلق الكبير بسبب شعورها بقرب انهيار حليفها الكبير في المنطقة, نظام الرئيس السوري بشار الاسد, لذلك بدأت بالاستعداد للمرحلة المقبلة بطرق مختلفة".
ويقول السياسي الشيعي، إن "تحركات طهران، شملت كبار القادة في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي والمجلس الأعلى بزعامة الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وأطراف شيعية أخرى، كعصائب أهل الحق وأحمد الجلبي وحزب الفضيلة"، موضحا أن "هناك تقدما كبيرا يحرز في هذا الملف". واشار الى ان "من بين هذه الطرق تقوية المصد الشيعي في العراق امام اي نظام سني متطرف يصل الى الحكم في سورية ويعادي ايران"، على حد تعبيره.
واضاف "بناءً على هذه المخاوف كثفت طهران خلال الايام القليلة الماضية من اتصالاتها مع كبار القيادات الشيعية في العراق بغرض حثهم على اعادة التحالف الشيعي من جديد, والهدف احتواء تداعيات الازمة السورية في العراق"، مشيرا الى ان "هذه الاتصالات شهدت تبادل معلومات عن انتقال مسلحين سوريين سنة الى العراق بعد انهيار نظام الاسد".
يذكر أن كتلتي "الصدر" و"الحكيم" اعلنتا رفضهما ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة, الامر الذي اعتبر نهاية فعلية للتحالف الوطني, سيما وان مكونات التحالف رفضت الدخول في قائمة موحدة في الانتخابات المحلية التي جرت في نيسان (ابريل) الماضي.
من جهته قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" حسين الصافي، في تصريح لـ"العالم"، إن التحالف الوطني "لا يزال قائماً، وأن مكوناته تتماسك وتتحد كلما اشتدت الظروف".
واشار الصافي إلى أن "التأثيرات الامنية والسياسية وحتى الطائفية التي ستنتج عن انهيار النظام السوري ستدفع بمكونات التحالف الوطني الى الاصطفاف مجددا وترك خلافتها جانبا".
واردف "على الرغم اننا نسعى الى تشكيل كتل عابرة للطوائف ولا تمثل مذهبا معينا، الا ان الاجواء العامة قد لا تسمح بذلك خصوصا وان المنطقة كلها, وليس العراق فقط, يمر بمرحلة من النزاع الطائفي".
وتابع ان "الخلافات بين مكونات التحالف يمكن حلها ببساطة, ولا نعتقد ترشيح المالكي لولاية ثالثة يسبب مشكلة رئيسية بين هذه المكونات".
وعن الدور الايراني في احياء التحالف الشيعي، اكد الصافي ان "العلاقات بين المسؤولين في البلدين مستمرة ومتواصلة لكنها لم تتطرق, حتى الان, لموضوع التحالفات والانتخابات المقبلة".
واضاف ان "الحديث يتمحور الان حول المخاطر الامنية التي تسببها الازمة السورية واحتمال التدخل العسكرية في سورية".
وبين الصافي ان "العراق سيكون اكثر المتضررين من التداعيات الامنية والطائفية للازمة السورية وعلى التحالف الوطني ان يقوم بدوره الحقيقي للحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها".
وكانت النائب عن كتلة "الاحرار" الممثلة للتيار الصدري, زينب السهلاني اكدت، في تصريح لـ"العالم"، ان "التحالف الاستراتيجي بين تياري الصدر والحكيم والذي ابرم في الانتخابات المحلية السابقة سيستمر الى الانتخابات التشريعية المقبلة وبإمكانه تحقيق الكتلة البرلمانية الاكبر ورئاسة الحكومة ايضا".
واضافت ان "الاهداف والثوابت والمبادئ مشتركة بين كتلتي الاحرار والمواطن, وبالتالي فان تحالفهما يصب في مصلحة البلاد ومستقبل العملية السياسية".
وعن التحالف مع ائتلاف "دولة القانون" اوضحت السهلاني "اننا منفتحون على كافة اطراف الائتلاف التي ترغب في التحالف معنا, وحتى مع حزب الدعوة الاسلامي". واردفت "لكن ترشيح المالكي لولاية ثالثة قد يعيق هذا التحالف لان موقفنا واضح من هذا الامر, ولن ندخل في تحالف يعيد السلطة لأشخاص لم يستطيعوا خلال ثمان سنوات محاربة الفساد ورفع المستوى المعيشي وتحسين الوضع الامني وضمان استقلال القضاء".
وعن الاطراف السنية، قالت زينب السهلاني إن "التيار الصدري يرحب بالتحالف مع كل المكونات وخير دليل على ذلك هو تحالفنا مع ائتلاف متحدون في بغداد وتشكيل الحكومة المحلية فيها واننا على استعداد لتكرار هذه التجربة".
واكدت السهلاني أن كتلتها ترى "في حكومة الشراكة الوطنية الحقيقة والتي تضم جميع المكونات العراقية, المخرج الحقيقي للازمات التي تعيشها البلاد"، مشيرة إلى أن "التيار الصدري لا يؤيد فكرة حكومة الغالبية السياسية, في الاقل في الوقت الحاضر". وزادت أن "نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة ستتكرر والتغيرات ستكون بسيطة عليه فإننا نتوقع تغيرات كبيرة في المرحلة المقبلة, وسنرى وجوه جديدة على راس السلطة التنفيذية".
علي طلال